أقام علاء عبدالفتاح المحبوس احتياطياً بسجن طرة دعوي قضائية أمام مجلس الدولة ضد كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمجلس العسكري والنائب العام ووزيري الداخلية والعدل طالب فيها بإصدار حكم قضائي بوقف القرار السلبي الصادر بالامتناع عن إصدار قرار بتمكينه من التصويت والإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشعب بالمرحلة الثانية. وقال عبدالفتاح في دعواه إنه يرغب في مباشرة حقوقه السياسية والإدلاء بصوته، حيث إنه مدرج ضمن أسماء الناخبين طبقاً لموطنه الانتخابي في كشوف الناخبين رقم 477 في اللجنة الفرعية رقم 12 بمدرسة تحرير الابتدائية بشارع حسن حمدي متفرع من شارع مصطفي مشرفة بالجيزة وأكد في دعواه أن منعه من الإدلاء بصوته يعتبر مخالفة صريحة لقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي حدد في المادة الثالثة منه أن يمنع كلاً من المحجور عليهم بأمراض عقلية والذين أشهروا إفلاسهم في مدة خمس سنوات ما لم يردوا اعتبارهم من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وأن هذه الظروف لا تنطبق عليه مما يعني أن حرمانه من مباشرة حقوقه التي كفلها له الدستور والقانون يعتبر مخالفة صريحة للقانون.