وضع قوانين جاذبة للاستثمار وتوفير أراضٍ صناعية جديدة وأولوية للمنتج المحلي

تصدرت مطالبات الصناع في أول يوم عمل لحكومة الدكتور كمال الجنزوري الجديدة - في ضرورة عودة الأمن والاستقرار وتهيئة المناخ الاقتصادي من خلال إعطاء حوافز استثمارية ومزيد من تضافر الجهود بين الحكومة ورجال الأعمال حيث إنهم شركاء في إحداث التنمية.
في البداية أكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات أن الأمل في الحكومة الجديدة حيث ستكون لديها رؤية واضحة وذلك بالتعاون بين القطاعين الخاص والعام مطالبا اياها بضرورة عودة الأمن والأمان والاستقرار للمجتمع بالاضافة الي تهيئة المناخ الاستثماري.
وطالب الزوربا الحكومة وضع قوانين جاذبة للاستثمار في ظل الأزمة المالية التي تواجه الدول العربية والتي من أهمها إصدار قانون للخروج من السوق، حيث إن الحكومة السابقة، لم تعطه الأولوية بالرغم من دراسة وزارة الاستثمار لهذا القانون لافتا إلي أن المستثمر عندما يأتي للاستثمار في مصر تكون لديه دراسات جدوي لدراسة السوق وقوانين العمل والقانون القضائي، وكذا في حالة فشله لابد من وجود ضوابط تحكمه لكيفية الخروج من السوق.. وشدد رئيس اتحاد الصناعات علي ضرورة توفير 10 ملايين متر مربع سنويا من الأراضي المرفقة وبأسعار منافسة، حيث إننا نحتاج لمناطق صناعية جديدة مطالبا بضرورة تقنين اوضاع الأراضي لإقامة مشروعات سياحية بضوابط تسمح بعدم تسقيع الأراضي منتقدا سياسة الدولة في نظام بيع الأراضي الخاصة ثم العدول عنها مرة أخري مما أثر علي مناخ الاستثمار.
واقترح الزوربا مقترحا للخروج من عنق الزجاجة ووصول الدعم إلي مستحقيه عن طريق زيادة الضرائب علي الدخل بزيادة 10% مؤكدا أن محدودي الدخل يصل إلي نصف القيمة فقط والباقي يتم تعطيله منوها أن وزارة المالية قامت بزيادة القيمة فقط 5% لكي لا تؤثر علي سياسة جذب الاستثمارات.
وأوضح أن الاقتصاد المصري لم يعد بكامل قوته مطالبا بوضع روشتة عاجلة واستغلال الاستثمارات الموجودة حاليا استغلالا اقتصاديا لكي نعود بمعدلات النمو الاقتصادي إلي 6.3 والنمو الصناعي إلي 6.7، حيث إننا نحتاج إلي 10 مليارات جنيه سنويا استثمارات جديدة.
وأشار إلي أن من أهم القطاعات قطاع التشييد والبناء، حيث يؤثر علي جهات كثيرة منها التمويل والبنوك ويشاركه القطاع السياحي، مشيرا إلي أن السياسات مرتبطة بالأهداف، منوها الي ضرورة وجود توجه اقتصادي يوضح الخطط المستقبلية.
وانتقد الزوربا عدم وجود رؤية اقتصادية سواء للأحزاب القديمة أو الناشئة وكذا خلو برامج المرشحين من الاتجاهات لزيادة النمو،مطالبا بضرورة تخفيض النسبة الخاصة بأصحاب الأعمال في التأمينات الاجتماعية لتصبح 15% بدلا من 27%