استئناف القاهرة: مقدم طلب رد قاضي مبارك هدفه تعطيل الدعوي

رفضت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار فتح الله عكاشة دعوي رد قاضي مبارك المقامة من عبدالعزيز عامر محامي أحد الشهداء، وقضت المحكمة بتغريمه 6 آلاف جنيه.
بدأت جلسة النطق بالحكم في تمام الساعة الثانية و45 دقيقة ظهر أمس واستمرت إلي أكثر من ساعة سرد خلالها رئيس المحكمة جميع الإجراءات التي مرت بها الجلسة منذ إيداعها بمحكمة جنايات القاهرة حتي تاريخ النطق بالحكم، كما ذكر رئيس المحكمة الأسباب التي استند إليها المحامي في دعوي الرد والمستندات التي قدمها لتأييد تلك الأسباب، فضلاً عن المذكرة التي تقدم بها المستشار أحمد رفعت المختصم في دعوي الرد وأيضاً الرد الوارد من مجلس القضاء الأعلي بالأماكن التي انتدب بها المستشار رفعت.
وقامت المحكمة بقراءة أسباب الرد المقدمة من المستشار أحمد رفعت وخطاب مجلس القضاء الأعلي علي المنصة أمام الحضور، وأثناء ذلك كان يقاطعها المحامي عبدالعزيز عامر مقدم طلب الرد للتأكيد علي بعض ما قدمه من مستندات وغفلت المحكمة عن ذكرها الأمر الذي جعل رئيس المحكمة يهدد برفع الجلسة ثم طالب المحامين بالتزام الصمت وعدم مقاطعة المحكمة أو التعليق علي الحكم الذي سيصدر وبعدها قام رئيس المحكمة بالرد علي جميع الأسباب التي ذكرها المحامي في طلب الرد.
وأكد رئيس المحكمة أن جميعها لا تتفق وصحيح القانون، كما أنها لا تعبر عن وجود خصومة بين القاضي وأحد من محامي المدعين بالحق المدني.
وحول السبب الذي ذكره المحامي حول الفرق في معاملة المحكمة مع محامي المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين قال: إن هذا السبب لا يصلح لرد المحكمة، بينما يصلع للطعن علي الحكم أمام محكمة النقض .. وعن السبب الذي ذكره مقدم طلب الرد بأن المحكمة أفصحت في رأيها في القضية قبل الفصل فيها.. قالت المحكمة في حكمها: إن ما ذكره المحامي ليس من الأسباب التي يحددها القانون، حيث إن القانون ذكر أسباباً بعينها من ضمنها أن يكون القاضي قد سبق له أن نظر في أي مرحلة من مراحلها أو أبدي رأيه فيها أو يكون قد قام بإجراء في القضية قبل أن يتولي منصباً قضائياً.
وردت المحكمة علي السبب المتعلق بأن المستشار رفعت لم يثبت بمحضر الجلسة قيام حرس المشير طنطاوي بالاعتداء علي أحد المحامين بأن هذا السبب لا يتفق مع صحيح القانون، وأن الخصومة التي نص عليها القانون بأن تكون شخصية بين المحكمة وبين أحد أطراف الدعوي.
وانتهت المحكمة في حكمها بأن الغرض من طلب الرد تعطيل نظر الدعوي وإطالة أمد الفصل فيها.