«الرقابة المالية» تحدد معايير أسهم الشراء بالهامش والاقتراض بغرض البيع

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية المعايير الواجب توافرها في الأسهم التي تجري عليها عمليات الشراء بالهامش، واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والتداول في ذات الجلسة، ووفقا لما نصت المادة 293 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال 95 لسنة 1992، وذلك في ضوء مقترحات البورصة في هذا الشأن علي النحو التالي ان تكون الشركة المصدرة قد نشرت قوائمها المالية عن سنة مالية علي الأقل، ما لم تكن قد تم قيد أسهمها بالبورصة وفقاً للمادتين «11، و11 مكرراً (1)» من قواعد القيد بالبورصة.مشيرا الي انه يجب ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 2/ 10000 (اثنين في العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.
كما شدد بيان الهيئة علي ألا يقل عدد أيام التداول علي السهم عن نسبة 95% من إجمالي عدد أيام التداول خلال فترة الدراسة.
وأشار الي أنه يجب. ألا يقل عدد شركات السمسرة المتعاملة علي أسهم الشركة عن نسبة 65% من عدد شركات السمسرة العاملة خلال فترة الدراسة.
موضحا ضرورة ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين علي السهم عن عدد (30) متعامل يومياً خلال فترة الدراسة.
وألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 40% خلال فترة الدراسة.
موضحا ضرورة استبعاد أثر الصفقات الخاصة عند احتساب تلك المعايير، ومراعاة التمثيل القطاعي لأسهم الشركات المدرجة ضمن هذه القائمة.
ويجوز للبورصة المصرية في الحالات التي تقدرها الاعتداد ببيانات التعامل التاريخية عند إضافة أسهم الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة وذلك بغرض تحديد مدي استيفاء المعايير المشار إليها.
كما يجوز للبورصة المصرية استبعاد أسهم الشركات المستوفاة للمعايير السابقة في حالات الملكية المشتركة لنسبة 30% فأكثر من بين أسهم الشركات المستوفاة للبنود السابقة، أو عدم التزام الشركة المصدرة بقواعد وإجراءات الإفصاح.
علي أن تلتزم إدارة البورصة المصرية بمراجعة قائمة الشركات المسموح بالتعامل علي أسهمها وفقاً للأنشطة والآليات المتخصصة السابق الإشارة إليها بصورة سنوية، علي أن يتم الإعلان عن الشركات التي سيتم استبعادها قبل شهر من تاريخ الاستبعاد.
كما تلتزم إدارة البورصة المصرية بإخطار الهيئة بقائمة الشركات المسموح بالتعامل علي أسهمها وفقاً للأنشطة والآليات المتخصصة السابق الإشارة إليها، وكذا أي تعديل بالاستبعاد أو الإضافة يطرأ علي هذه القائمة.
وعلي البورصة المصرية الإعلان عن المعايير المعتمدة من الهيئة علي شاشات التداول بها، وكذا نشرها علي الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية.