البنوك تنقذ الاحتياطي وتضخ 1.5 مليار دولار للحكومة بفائدة 3.8%

ضخت البنوك العاملة في السوق المحلية 1.5 مليار دولار للحكومة، في عملية وصفها الخبراء بأنها طوق النجاة للاحتياطي النقدي علي المدي القصير، وكانت الحكومة بالتعاون مع البنك "المركزي" قد اتخذت قرارا نهاية الاسبوع الماضي بطرح أذون خزانة بالعملة الأجنبية لأول مرة بالسوق، وأسفر المزاد الأول الذي أقامه البنك "المركزي" علي أول إذن خزانة دولاري لصالح الحكومة عن حصول الحكومة علي 1.5 مليار دولار.
وقامت الحكومة بتقليص مطلوباتها من ملياري دولار إلي 1.53 مليار دولار وذلك نتيجة طلب البنوك لسعر فائدة مرتفع علي قيمة الملياري دولار، وأكد مصدر مسئول بالبنك "المركزي" أن الحكومة طرحت أول أذن الخزانة دولاري بقيمة ملياري دولار إلا أن البنوك تقدمت بعطاءات قيمتها فاقت المطلوب لكن بسعر فائدة وصل إلي 3.9% الأمر الذي جعل الحكومة تقلص مطلوباتها بموجب طرح الإذن الي 1.53 مليار دولار.
وأشار المصدر الي أن الحكومة تكلفت نتيجة قبولها عطاءات بقيمة 1.5 مليار دولار سعر فائدة وصل الي 3.8%، الجدير بالذكر أن الحكومة طرحت أول إذن لها بالدولار لأجل 362 يوماً من أجل توفير سيولة دولارية في الوقت الذي يعاني فيه الاحتياطي النقدي تراجعا ملحوظا، اضافة الي زيادة التزامات الدولة بالعملة الأجنبية.
وأكد إسماعيل حسن رئيس بنك مصر إيران للتنمية ومحافظ البنك "المركزي" سابقا أن البنوك العاملة بالسوق المحلية لديها السيولة المرتفعة التي تمكنها من تغطية طروحات أذون الخزانة بالعملة الأجنبية التي طرحتها الحكومة مؤخرا، مشيرا إلي أن إقبال البنوك علي الطرح الأول كان كبيرا للغاية حيث قدمت البنوك عروضا بنحو 2.6 مليار جنيه للأذون التي بلغت قيمتها ملياري جنيه ، قبل أن تكتفي الحكومة بنحو 1.5 مليار جنيه فقط حتي تحد من ارتفاع أسعار الفائدة عليها.
وأشار حسن إلي أنه يتوقع ألا تتوسع الحكومة في طرح هذه الاذون وأن يتم الطرح فيما هو مقبول لأن البنك "المركزي" سيقوم بسداد هذه الاستحقاقات علي المدي القصير (بعد مرور عام) من الاحتياطي النقدي.
وأضاف رئيس البنك أن السبب في إقدام وزارة المالية علي طرح أدوات دين قصيرة الاجل بالعملة الأجنبية هو أن الحكومة وجدت نفسها تدفع سعر فائدة 14% علي الاقتراض بالعملة المحلية فاختارت أن يكون من بين أذون الخزانة ما هو بالعملة الأجنبية وتتحمل عليه تكلفة أقل بلغت نحو 3.8% في الطرح الأول، وهذا الطرح أفاد الحكومة بتوفير النقد الأجنبي بسعر فائدة أقل، اضافة الي أنه أفاد البنوك لأن سعر الفائدة علي الدولار فيها أقل من تلك التي قدمتها الحكومة لهم.
وذكر حسن: "القيمة التي حصلت عليها الحكومة من الإذن الأول تبلغ 1.5 مليار دولار، وهذه ستوجهها الحكومة للبنك المركزي لاستبدالها بالجنيه، لأن الحكومة تصرف بالجنيه المصري، ومن ثم فإن هذه القيمة الدولارية ستدعم من الاحتياطي في الوقت الحالي".