رد اعتبار الزمر 17 يناير المقبل

حددت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 17 يناير المقبل للحكم في الدعوي المقامة من الدكتور طارق الزمر القيادي بالجماعة الإسلامية ووكيل مؤسسي حزب البناء والتنمية ضد المجلس العسكري ووزير العدل والتي يطالب فيها بتمكينه من حقه الدستوري الخاص بالتصويت والمشاركة في العملية السياسية.
وشهدت الجلسة غياب الزمر حيث حضر محاميه مؤكداً للمحكمة أن قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي صدر في مارس الماضي أكد أن الأحكام التي تمنعه من ممارسة حقوقه السياسية سقطت في 1996 مشدداً علي حقه في ممارسة حقوقه السياسية منذ 15 عاماً مضت لافتاً إلي أن قرار الحرمان والمنع من المشاركة في الحياة السياسية تصويتاً وانتخاباً لا يتجاوز 6 سنوات فقط.