حكومة الدكتور «الجنزوري»!

وكأن التاريخ يعيد نفسه حيث جاء "الجنزوري" بآمال عريضة عقب قرار الرئيس السابق بإنهاء فترة رئاسة المرحوم الدكتور "عاطف صدقي" ونتذكر جميعاً كيف استقبلنا الجنزوري" علي رأس حكومة هدفها الانطلاق بالبلاد في آفاق التنمية بعد أن اتهمنا حكومة "صدقي" و"الرزاز" بالجباية والإصلاح الاقتصادي الذي أضر بمصالح المواطنين البسطاء وإذ "بالجنزوري" يأتي وفي جعبته مشروعات كبري مثل (توشكي)، و(سهل الطين)، و(شرق التفريعة)، و(شمال غرب خليج السويس)، وكل هذه المشروعات وقف العالمون بالأمور والمتخصصون في مصر ضدها حيث لا يمكن أبداً أن يتحمل الاقتصاد الوطني، ضخ الأموال المطلوبة للتنمية في تلك المشروعات وعاندت الحكومة كعادتها وعاند الرئيس السابق كعادته، وضخت الموازنة العامة الأموال التي استطاع الدكتور "عاطف صدقي" أن يجمعها في احتياطيات وصلت إلي الثلاثين مليار دولار وإذ بكل المشروعات تتهاوي وإذ بقرار منفرد أيضاً من الرئيس السابق بخلع الدكتور" الجنزوري" بصورة مهينة بل علق علي تغييره بأنه كذب عليه وجاء بالزميل الآخر "للجنزوري" ليتولي رئاسة الوزراء "عاطف عبيد" الذي في عهده أيضاً استفحلت الأمور وتصاعدت حدة المواجهات وبيعت المصانع والقطاعات الإنتاجية المملوكة للشعب. والجميع يعلم بأن تلك الحقبتين "الجنزوري" و"عبيد" من أسوأ ما مر بشعب مصر من آثار جانبية.
ولعل المواجهة التي تمت مع "الجنزوري" في أثناء توليه الحكومة اتهامات بالفساد أهمها صفقة (موبينيل) وصفقات (الأسمنت) وأيضاً القرارات التي صدرت للبنوك العامة بتمويل عدد من رجال الأعمال وفتح البنوك مثل (مغارة علي بابا) أمام من وضعهم النظام بعد ذلك في السجون! وهرب أكثرهم بأموال الشعب.
كل تلك الأحداث تمكن مراجعتها في جرائد (صوت الأمة) و(الدستور) وغيرها من جرائد مستقلة بل هناك كتاب (أنا والجنزوري) للأستاذ "عادل حمودة" رئيس تحرير جريدة الفجر، الذي فجر فيه كل الإطروحات الفاسدة في النظام ودور رئيس الوزراء الأسبق "كمال الجنزوري" فيها، بل كانت المواجهة علي الهواء مباشرة في مجلس الوزراء حيث واجهت الدكتور "كمال" في إحدي الجلسات المنعقدة في مكتب (رئيس الوزراء) وفي وجود رجال الأعمال المسند إليهم مشروعات تتعدي العشرين كيلو مترا مربعا لكل واحد من هؤلاء، وتكليفهم بإنشاء مشروعات في تلك المناطق علي حسابهم، ومن تمويل البنوك المأمورة بالتمويل لتلك المشروعات وحينما تساءلت في مجلسه وفي وجود كل هؤلاء (أحمد عز، محمد أبوالعينين، سميح ساويرس، أحمد بهجت، ومحمد فريد خميس) كيف لهؤلاء الرجال أن ينمو فوق المائة مليون متر، وليس هناك إعداد جيد لذلك، وهذا يعتبر إهدارًا للمال الخاص وهو في الأصل مال عام هاج وماج الدكتور "كمال الجنزوري" بل اضطررت لترك الجلسة إلا أن البعض تمسك بوجودي مثل الدكتور "أحمد جويلي" وزير التجارة والتموين في حينها!.
وبالفعل ثبت فشل تلك المشروعات وهاهي الأراضي منهم من أعادها للدولة مثل "محمد فريد خميس" ومنهم من تاجر فيها وباعها ولكن المهم أنها مازالت صحراء جرداء إلا قليلاً للغاية تشهد علي فساد القرار وعلي تبطينه بالإعلام الفاسد الهادف لإرضاء الحاكم الأوحد هل هذا القرار القاضي بعودة "الجنزوري" هو في صالح المرحلة الانتقالية؟ سؤال لا يحتاج الكثير من التفكير قرار فاشل آخر!