«التجمع» و«الوطنية للتغيير» و«المصريين الأحرار» يشاركون في حوار المجلس العسكري .. و«العدل» و«الكرامة» و«شباب الثورة» يقاطعون

انقسمت القوي السياسية والحركات الشبابية حول الدعوة التي أطلقها المجلس أمس الأول لفتح حوار حول الأحدث المتصاعدة وحالة الاحتقان التي أشعلت ميدان التحرير منذ مليونية الجمعة الماضي.
في الوقت الذي أعرب فيه عدد من الأحزاب عن موافقته علي التحاور من أجل الوصول إلي حل للأزمة المتصاعدة، أكدت أحزاب أخري رفضها واعتبرت الحوار في الوقت الراهن «مضيعة للوقت».
قال نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع إن حزبه ضمن الأحزاب والقوي السياسية التي شاركت أمس الأول في اجتماع مع د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء ود.منير فخري عبدالنور وزير السياحة لبحث تطورات الأحداث.. وطالب بفتح حوار مع المجلس العسكري للتوصل لصيغة يتوافق عليها جميع الأطراف لتهدئة الاحتقان المستمر داخل الميدان، مؤكدًا أهمية التوحد خلال المرحلة المقبلة للخروج إلي بر الأمان.
وأكد أحمد النقر المتحدث الرسمي باسم الجمعية الوطنية للتغيير أن د.عبدالجليل مصطفي المنسق العام للجمعية سيشارك في لقاء العسكري وذلك لمشاركة القوي السياسية في عرض مطالبها والتأكيد عليها وهي تحديد موعد زمني لنقل السلطة من عسكرية إلي مدنية وإقالة حكومة د.عصام شرف وتشكيل حكومة إنقاذ وطني مشكلة من مجموعة القوي الوطنية التي يتفق عليها أغلبية الشعب، كذلك كان من بين المشاركين في اللقاء د.سعيد جابر رئيس حزب الجبهة الديمقراطية.
حيث أكد جابر أن أعضاء الجبهة انقسموا لقسمين فمنهم من أيد لقاء المجلس العسكري ومنهم من رفضه وظل الأمر كذلك حتي صباح أمس.. حيث تم الاتفاق علي المشاركة مع باقي القوي السياسية لطرح أفكار الشباب ومطالبهم علي المجلس العسكري وهو ما لم يعد خيانة للميدان كما يصفه البعض.
وعن مقترحات الجبهة قال «جابر» هي إقالة حكومة شرف وتشكيل حكومة جديدة مشكلة من قوي مدنية وعسكرية.
وفي نفس السياق أكد باسل عادل عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار أن مشاركة نجيب ساوريس في إلقاء العسكري جاءت بناء علي دعوة المجلس للحزب وغيره من القوي السياسية وكان لابد من الحضور لمحاولة احتواء الأزمة وعدم اتهام الحزب بإشعالها، وفي نفس الوقت مناقشة مقترحات القوي السياسية علي المجلس ورؤية إمكانية تنفيذها من عدمه ويوضح باسل أن دعوات عدم الاستجابة لنداء العسكري تضع الأمور في موقف أكثر تأزمًا.
وقال د.محمد أبوالغار رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: إن لقاء المجلس العسكري جاء ضروريا لإعطائه آخر فرصة لتلبية مطالب الشعب والقوي السياسية التي تلخص تلك المطالب وتعرضها عليه حتي إنه في حالة اتخاذ أي إجراءات تصعيدية في حالة عدم استجابة المجلس العسكري للمطالب سيكون ذلك رد فعل ولن يلوم أحد القوي السياسية ويصفها بالتصعيد غير المبرر وفقًا للفكر التآمري.
وفي نفس السياق أوضح د.عمرو حمزاوي رئيس حزب الحرية أن لقاء العسكري جاء بعد مشاورات عدة بين رافض ومؤيد ولكن والحديث لحمزاوي أؤيد فكرة الحوار بين الأطراف المتعارضة وللوصول إلي صيغة توافقية وإذا لم يحدث ذلك فسيم الاستمرار في الميدان.
بينما رفض حزب العدل المشاركة رغم تلقيه دعوة لحضور اللقاء حيث قال د.مصطفي النجار إنه من غير المنطقي أن يتم لقاء المجلس العسكري وقد تم قتل وضرب وسحل المتظاهرين تحت رؤية رجال الشرطة والعسكرية ودون تنفيذ الإرادة الشعبية ومطالبها التي يريدونها في الميادين في جميع المحافظات.
كذلك رفض محمود سامي رئيس حزب الكرامة حضور اللقاء رغم توجيه الدعوة له وذلك تضامنًا مع معتصمي التحرير حيث أكد «سامي» أن المطالب معروفة ولا مجال للتفاوض وأن الميدان والاستمرار فيه هو المحك.
وقال أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري: إن حزبه رفض المشاركة من جديد في أي حوار مع المجلس العسكري أو مع الحكومة، مؤكدًا التجارب السابقة للحوارات أثبتت أنها لا قيمة لها بعد أن سالت دماء الشباب في ميدان التحرير واستخدام الشرطة للعنف المفرط ضد الثوار.. مما يعيد إلي الأذهان التجارب السابقة مع النظام المخلوع.
وأعلن اتحاد شباب الثورة عدم اعترافه بالمجلس العسكري كحاكم سياسي للبلاد وسط استمراره في الضرب والقتل المتعمد للثوار.
كما طالبه بالتنحي عن السلطة وتسليمها لحكومة إنقاذ وطني بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية وتسليمها لرئيس منتخب بعد فشل المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية وإثارة فتن كثير أثناء وجوده بين المسلمين والأقباط وبين الاتجاهات السياسية المختلفة، ومحاولته التخوين الدائم لأطياف الشعب واستخدام المحاكمات العسكرية ضد الشرفاء.
وأكد عمر حامد عضو باتحاد شباب الثورة أن مرحلة التفاوض والحوار قد انتهت منذ فترة طويلة لإصرار المجلس العسكري علي الالتفاف حول مطالب الثورة المحددة والسابق إعلانها وأن الاتحاد قاطع اجتماعات المجلس العسكري منذ شهر يونيو.