السلمي: لم نتراجع عن وثيقة الدستور

أكد د.علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لم تتراجع بشأن قبول التعديلات الأخيرة لوثيقة المبادئ الأساسية لدستور الدولة الحديثة ومعايير اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وأوضح السلمي أن نص الوثيقة التي نشرت في صحف أمس هو الصيغة التي اقترحها حزب «الحرية والعدالة» والمشاركون معه في التحالف الديمقراطي، وأن هذه الصيغة مطروحة للنقاش مع مختلف الأحزاب والقوي السياسية وصولاً إلي توافق مجتمعي واسع.
وتستكمل الحكومة حوارها حول المبادئ الاساسية للدستور بعد الحوار الذي قادته مع الإخوان والسلفيين .
من جهته قال د.ممدوح حمزة القيادي بالمجلس الوطني الذي يضم عددًا كبيرًا من الأحزاب الليبرالية واليسارية والحركات أن الأحزاب ستطالب الحكومة في الاجتماع بألا تكون الوثيقة ملزمة وأن تكون استرشادية حتي لا تكون بلا قيمة اذا صدرت بهذا المسمي".
وتابع حمزة في تصريحات خاصة "سنطالب بأن يتم تشكيل تأسيسية الدستور الجديد من خارج البرلمان بأكثر من 80%" كاشفا عن مبادرة يقودها المجلس الوطني للحوار بين الاسلاميين والليبراليين واليساريين لانهاء الخلافات حول وثيقة المبادئ الاساسية للدستور مضيفا سندرس كيفية المصالحة خلال اجتماع سنعقده منتصف اليوم.
ولفت حمزة الي ضرورة أن تتوصل الأحزاب والقوي السياسية الي اتفاق كامل حول طبيعة المرحلة الانتقالية لإنهاء الحالة الخلافية بين الأحزاب والقوي السياسية ومن المقرر أن تعد الامانة العامة للمجلس اجتماعا لمناقشة آليات التوافق مع القوي السياسية
وتطالب الكتلة المصرية التي تضم احزاب المصريين الاحرار والمصري الديمقراطي والتجمع بالإبقاء علي الوثيقة بشرط أن تكون ملزمة مع تعديل المادتين 9 و10
الجدير بالذكر أن حوار الحكومة مع القوي الليبرالية واليسارية يأتي بعد اجتماعهم مع د.محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الجناح السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والقيادات السلفية في اطار استكمال الحوار حول وثيقة المبادئ الأساسية للدستور.