اليوم 24 ينافسون علي منصب النقيب و373 علي مقاعد مجلس «المحامين»

هدد رفض محكمة الجيزة أمس إجراء لجان انتخابات المحامين بداخلها ببطلان انتخابات المحامين لانتخاب نقيب ومجلس النقابة بالبطلان، خاصة مع تصاعد أزمة قانون السلطة القضائية ورفض القضاة الإشراف كل انتخابات المحامين رغم موافقة النيابة الإدارية الإشراف عليها.
ويتنافس اليوم علي 24 مرشحًا علي منصب نقيب المحامين و373 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة ، 151 مرشحًا لمقعد المستوي العام و 31 مرشحًا عن القطاع العام «الإدارات القانونية».
وأشار مجدي عبدالحليم منسق حركة محامين بلاقيود إلي هناك مستجدات قد تهدد بتعطيل الانتخابات في اللحظات الأخيرة منها رفض محكمة الجيزة إجراء الانتخابات بداخلها ويترتب عليها أيضًا معرفة الأماكن التي يتوجه إليها المحامون للتصويت، ويناشد مجدي رؤساء المحاكم إلقاء الخلافات جانبًا خاصة أنها انتخابات لمرفق عام أكبر ونقابة مهنية في مصر وليست خاصة بفئة معينة فلا يجوز لأحد مهما كانت سلطته برفض إجراء الانتخابات في المحاكم.
ويكمل عبدالرحيم: علي الرغم من أن إجراء انتخابات المحامين يتم هذا العام في ظل تغيير قانون 100 لسنة 1993، الخاص بتنظيم شئون النقابات المهنية والذي يقضي باكتمال نصاب الجمعية العمومية بحضور 50% وأحد من أعضاء الجمعية العمومية فلا يكون النصاب عائقًا هذا العام، حيث ستكتمل نصاب الجمعية العمومية بحضور3 آلاف محام طبقًا لقانون المحاماة إلا أن هناك مؤشرات تسعي لإفساد العملية الانتخابية وتعطيلها من قبل حملات ومواجهات ساخنة بين خصوم من خارج النقابة من بعض القضاة وأعضاء من النيابة الإدارية وقوي ضعيفة من المحامين.
عقد المستشار تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية اجتماعًا مع غرفة العمليات الرئيسية وأصدر قرار المجلس المؤقت لنقابة المحامين رقم 45/2011 تضمن إجراء الفرز بمقر اللجان الفرعية للانتخاب تحت إشراف قضائي كامل في وجود مندوبي المرشحين للانتخابات بنقابة المحامين والتي سيتم انعقادها اليوم.
وأعلن أن غرفة العمليات ستظل في حالة انعقاد حتي اكتمال العملية الانتخابية وإعلان النتيجة حرصًا علي سلامة إجراءات انتخابات نقابة المحامين.