في قضية بيع الغاز إلي إسرائيل: الحكومة منحت حسين سالم حق شراء جميع كميات الغاز الفائضة.. و«البترول» اعترضت

كشفت التحقيقات مع الرئيس السابق مبارك وعمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق في جلسة 2010/9/13 ومن خلال كلمة أمير قطر في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري التابع لمنتدي الدول المصدرة للغاز في ديسمبر 2009 والمذكرة المقدمة من رؤساء القابضة للغازات وهيئة البترول ووكلاء أول الوزارة في يونيو 2009 عدة مفاجآت في قضية تصدير الغاز لإسرائيل حيث قال مبارك في أقواله إنه في فترة تولي عاطف عبيد رئاسة الحكومة أعطيته تعليمات واضحة بالدخول في مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لتصدير الغاز وبالفعل تم التفاوض واتفقوا بعد ذلك علي اتفاقية لتحديد السعر وكيفية التصدير والآلية وتم عقد اتفاق تصدير الغاز الذي تم توقيعه من هيئة البترول والقابضة للغازات في يونيو 2005 ..
بعد الانتهاء من تنفيذ الخط بين مصر وإسرائيل كان قد مر علي تاريخ بدء التفاوض فترة طويلة وتغير السعر حيث شهد ارتفاعًا كبيرًا، فتم التوقف عن تنفيذ العقد إلي حين رفع السعر من دولار إلي 3 دولارات علي ما أذكر علي أن يراجع كل 3 سنوات ووافق الجانب الإسرائيلي بصعوبة وردًا علي سؤال ما هي الجهة التي قامت بتحديد سعر البيع للشركة الوسيطة (ص17) قال مبارك في التحقيقات: تحديد السعر بدولار أو 1.75 دولار تم بمعرفة المختصين بالهيئة العامة للبترول وعند التنفيذ الفعلي للتصدير تم تحديد السعر بمعرفة لجنة أخري يرأسها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وقتها. وردًا علي سؤال (ما قولك وقد خلص التقرير إلي أن بيع الغاز إلي إسرائيل قد أصاب المال العام بضرر قدره 715 مليون دولار.
أجاب مبارك: يسأل عن ذلك اللجنة التي قدرت الأسعار (ويقصد اللجنة التي رأسها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في ذلك الوقت (ص18).. وردًا حول سؤال: (هل تم إخطارك فيما بعد بجميع التفاصيل الخاصة بالتفاوض مع الجانب الإسرائيلي من حيث الكمية والسعر والمدة.. قبل إبرام التعاقد (ص23) محضر 2011/5/10. قال مبارك: أيوه تم إخطاري بتفاصيل العقد الأول وكنت سألت عن السعر وعرفت أنه قليل فكلفتهم بإجراء مفاوضات جديدة قبل تنفيذ العقد، وعلي ما أذكر تم تكليف رشيد محمد رشيد وتم رفع السعر من دولار إلي 3.5 قبل تنفيذ التصدير وأيضًا إعادة النظر في السعر كل 3 سنوات.
وردًا علي سؤال: (هل تم التأكيد علي ملاءمة شروط وتفاصيل المفاوضات وأنها تسير في صالح مصر) ص 22 محضر 2011/5/10 قال مبارك: بالمقارنة مع الأسعار التي كان يتم التصدير بها إلي إسبانيا وإيطاليا في ذلك الوقت تبين أنها كانت في صالح مصر ومطابقة لظروف التعاقد مع هاتين الدولتين.
وردًا علي سؤال: (هل وقفت الأجهزة المعنية بالدولة علي هوية وطبيعة المساهمين في شركة البحر المتوسط للغاز قال مبارك: أنا ما اعرفش ولم أكلف الأجهزة بهذا الإجراء لأن كل اللي كان يهمني السعر والمدة ورغم أنها مهمة قطاع البترول.. مبارك قال في ص 24 من التحقيقات عند تنفيذ العقد كلفت المسئولين بالتفاوض لرفع السعر إلي 3.5 دولار ومراجعة الأسعار كل 3 سنوات، بينما جاء في أقوال رئيس المخابرات العامة السابق عمر سليمان، ردًا علي سؤال حول الثمن الذي اشترت به شركة شرق البحر المتوسط للغاز من الهيئة العامة؟ (ص12) محضر 20011/4/18 . علي ما أذكر 1.25 دولار أو 1.5 دولار.. وبسؤاله هل هذا السعر هو السائد في سوق بيع الغاز آنذاك أجاب تقريبًا إن لم يكن أزيد (ص13).. وفي سؤال حول من الذي وافق علي هذا السعر؟ قال سليمان: لجنة التصدير في الهيئة العامة للبترول هي التي قامت بتقدير هذا السعر في ضوء العقود المماثلة ثم رفعت لوزير البترول للموافقة عليه فقام برفعه لمجلس الوزراء نظرًا لحساسية التصدير لإسرائيل فصدرت الموافقة من مجلس الوزراء ص (13).. وحول سؤال: هل تدخلت المخابرات العامة في المفاوضات بين الحكومة المصرية والإسرائيلية لتصدير الغاز؟
أجاب عمر سليمان قبل توقيع مذكرة التفاهم قمت بدور في تسهيل تنفيذ هذا القرار من حيث المبدأ من خلال الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، وكان في ذلك الوقت يتولي رئاسة الوزراء أرييل شارون وكان الدور التفاوضي من ناحيتي في الحصول علي تسهيلات من الجانب الإسرائيلي كتحديد الأرض وتوفير الحماية والإعفاء من الرسوم والجمارك وذلك دون الدخول في تفاصيل العقد وبعد إبرام التعاقد في 2005 قمت بدور في 2007 بناء علي تكليف من رئيس الجمهورية بالتفاوض مع الجانب الإسرائيلي لرفع السعر المتعاقد عليه إلي 3 دولارات وإلا لن تقوم مصر بتصدير الغاز إلي إسرائيل، وفعلاً طلبت ذلك من إيهود أولمرت رئيس الوزراء فوافق عليه (ص13).
وبسؤاله: هل رصد جهاز الأمن القومي أي مخالفات شابت إجراءات بيع الغاز لإسرائيل؟ فأجاب سليمان: مافيش أي مخالفات رصدها الجهاز،.
وبسؤاله هل تم التأكد من تناسب هذا السعر مع تكلفة الإنتاج والأسعار السائدة في سوق الغاز في ذلك الوقت؟
أجاب هذا عمل فني بحت يخص قطاع البترول وعلي حد ذاكرتي السعر كان مناسبًا في عام 2000 و2001، وبالنسبة لكلمة أمير دولة قطر في منتدي الدول المصدرة للغاز في ديسمبر 2009 فقد قال حرفيا، «وتجدر الإشارة هنا إلي أنه بعد الانخفاض الحاد في أسعار الغاز وأسعار النفط في بداية هذا العام 2009 فإن الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط خلال هذا العام لم يقابله ارتفاع مماثل في أسعار الغاز».
ونجم عن ذلك أن سعر الوحدة الحرارية من الغاز أصبح أقل بكثير من سعر مثيلتها من النفط، ونحن نأمل أن يكون هذا الوضع مؤقتًا، لكن بصرف النظر عن مدته لابد لأعضاء هذ المنتدي من تحليل الأسباب التي أدت إلي هذا الانفصام بين السعرين والعمل معًا علي إعادة الترابط بين أسعار الغاز وأسعار النفط وتحقيق التعادل بينهما. ومن ضمن أوراق القضية أيضًا مذكرة وتقرير رؤساء هيئة البترول والشركة القابضة للغازات، ووكيل أول الوزارة للغازات في يونيو 2009 حيث عرض تقريرهم علي المهندس سامح فهمي وزير البترول في ذلك الوقت للنظر والإحاطة وليس للموافقة أو الاعتماد ثم أن التقرير تم عرضه علي الوزير بعد الانتهاء من أعمال لجنة المفاوضات تحت رئاسة رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة في ذلك الحين، بما في ذلك توقيع ملحق العقد، لإقرار النجاح في إنجاز المهمة ولم يكن هناك أي شكوي من أي بنود في العقد أو من الأسعار التي تم تعديلها.
وقد جاء في أقوال عمر سليمان أيضًا في جلسة المحكمة 9/13: «تناقصت الكميات المصدرة من الخام إلي إسرائيل وتم الاتصالات بين هيئة البترول المصرية وشركات الكهرباء بإسرائيل لإمدادها بالغاز وكان هناك تبادل لبعض الرسائل بين هيئة البترول المصرية وشركة كهرباء إسرائيل والإسرائيليين في موضوع السلام وعملية التطبيع بين مصر وإسرائيل والهدف هو الحفاظ علي السلام وهو من ضمن مصالح مصر القومية والاستراتيجية، ولذلك لابد من خلق مصالح مشتركة من خلال هذا التبادل التجاري والاتصالات بين المسئولين المصريين والإسرائيليين وفي مجلس الوزراء سنة 2000 في فترة حكومة د.عاطف عبيد تم عرض مشاريع تصدير الغاز علي عدد من دول حوض المتوسط «إسبانيا، إيطاليا، الأردن، إسرائيل ولبنان» واتفق مجلس الوزراء علي 3 مشروعات تصدير غاز سبل لإسبانيا وغاز من خلال خط الأنابيب لإسرائيل وتركيا وخط غاز للأردن ثم سوريا ولبنان.. وقد تقدم حسين سالم وفقًا لشهادة رئيس المخابرات السابق لهيئة الاستثمار لإنشاء شركة مهمتها تصدير الغاز وكان في السابق قد تعامل مع الإسرائيليين في مشروع ميدور وكان الشركاء هم هيئة البترول المصرية وحسين سالم وشريك إسرائيلي هو شركة مرهاف وهم نفس الأشخاص الذين كانوا شركاء في ميدور وهم من أسسوا شركة البحر المتوسط للغاز، وجهاز المخابرات أراد بذلك تحقيق ثلاثة أهداف هي: 1 خلق مصالح مشتركة 2 تدعيم عملية السلام 3 فرض النفوذ وبدأنا نتابع المشروع حتي قامت الانتفاضة الفلسطينية في أكتوبر 2000 وتوقف المشروع إلي أن تمت المصالحة الفلسطينية مع الفلسطينيين والإسرائيليين وبدأ جهاز المخابرات في دفع هذا المشروع مرة أخري كنقطة اتصال.
ورداً علي سؤال هل اتفاق الرئيس السابق مبارك مع سامح فهمي وزير البترول الأسبق علي الأسعار؟
قال عمر سليمان: معلوماتي الاستخباراتية أن الرئيس لا يتدخل في سعر الغاز أو أي شيء آخر وأن الذي يقوم بعملية التسعير ليس وزير البترول ولكن الذي يقوم بهذا هيئة معنية بالهيئة العامة للبترول التي تحدد السعر طبقًا لما هو مطروح عالميا ووزير البترول أخذ موافقة علي التسعيرة وعلي الكميات وعلي التصدير من مجلس الوزراء وأن الرئيس السابق لم يعرض عليه عقد التصدير وعلم به من وزير البترول.. وقد اتضح من التحقيقات أن هناك مشكلة في أسعار الغاز علي مستوي كل الدول المصدرة للغاز في العالم وعلي رأسها قطر، إيران، الجزائر، وروسيا.. وأن تعديل أسعار الغاز المباع إلي إسرائيل تم تحت رئاسة وإشراف رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة ولم يتم تحت قيادة سامح فهمي والسبب أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك أصدر تكليفًا لرشيد محمد رشيد بذلك، وأن مفاوضات تعديل أسعار عقود بيع الغاز لشركة شرق البحر المتوسط للغاز وتصديرها لإسرائيل قد تمت تحت إشراف وزير التجارة والصناعة وتحت إشراف عمر سليمان رئيس المخابرات في ذلك الوقت بناء علي تكليف من الرئيس السابق «مبارك».. وأنه لا يوجد أي مخالفات شابت إجراءات بيع الغاز لإسرائيل، وأن أسعار عام 2000 كانت مناسبة لأسعار الغاز السائد في سوق بيع الغاز آنذاك إن لم تكن أزيد وأن الرئيس السابق مبارك كلف سليمان ورشيد بتعديل سعر الغاز ليصل إلي 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وأن التعديلات التي تم التوصل إليها في مفاوضات تعديل العقد هي أسعار للغاز بحد أدني 3 دولارات/م.و.ح.ب للكمية الأولي (ثلث الكمية المتفق عليها) و4 دولارات (طبقًا لأسعار الخام السائد في آخر 6 أشهر للكمية الثانية (ثلث الكمية المتفق عليها) بمتوسط 3.5 دولار/م.و.ح.ب للكميتين بحد أدني وذلك طبقًا للأهداف الموضوعة، والأسعار المستهدفة لم تعرض علي وزير البترول للموافقة وللاعتماد ولم تعرض علي مجلس الوزراء ولا مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول ومع ذلك لم يعترض أي من المهتمين من الثاني حتي الخامس.
وأن لجنة الفحص التي شكلتها النيابة العامة لم تعترض علي أي جزء من إجراءات تعديل الأسعار بالرغم أنها مهمة مثل الأسعار المحددة في بداية الاتفاق عام 2000 وقد انصب اهتمامها علي أسعار لم يتم التعامل بها ولا بيع الغاز بها للتصدير التجاري، حيث إن تعديل سعر الغاز في مايو 2009، تم تطبيقه بأثر رجعي علي كل الكميات المباعة منذ يوليو 2008 حيث إن السعر الفعلي أعلي من التكلفة 4 مرات ويزيد علي الأسعار السائدة في أسواق الغاز العالمية وقتها.. في سياق آخر اتضح من خلال مستندات القضية أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كانت قد وافقت تحت رقم 230 صادر في 2000/1/29 علي تأسيس شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة وجاء نص القرار «الموافقة علي إقامة مشروع شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز ش.م.م بنظام المناطق الحرة الخاصة طبقًا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية وفقًا لبيانات التالية: اسم الشركة: شركة شرق البحر الأبيض المتوسط الغرض: تختص الشركة بشراء جميع كميات الغاز الفائضة للتصدير من الهيئة المصرية العامة للبترول وكذلك من شركات استثمار الغاز الأجنبية العامة في مصر ونقل وبيع الغاز المذكور من جميع الموانئ المصرية في أشكاله المختلفة الغازية والمسالة وبيعه إلي تركيا والدول الواقعة علي الساحل الشرقي للبحر المتوسط وغيرها من الدول الأخري، وهذا معناه بوضوح «الموافقة الحكومية لرجل الأعمال حسين سالم علي أن يكون الوكيل الوحيد لبيع غاز مصر إلي العالم دون غيره، إلا أن وزارة البترول وقتها رفضت وحاولت تقويض القرار بكل الطرق).