نص شهادة "عبيد" أمام جنايات القاهرة

أدلي د. عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بشهادته أمس - السبت - أمام محكمة جنايات القاهرة، كشاهد إثبات قدمته النيابة العامة في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، والمتهم فيها وزير البترول السابق سامح فهمي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم و5 من قيادات قطاع البترول السابقين، حيث تم إهدار المال العام والإضرار به بصورة متعمدة بتوريد الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة ومتدنية على نحو أضر بالمال العام يقدربحوالي 715 مليون دولار.
واستمرت جلسة المحاكمة 12 ساعة، أكد خلالها عبيد علي عدم صحة أقوال الرئيس السابق حسني مبارك التي أدلي بها في تحقيقات النيابة العامة في القضية التي يحاكم على ذمتها، حيث أكد مبارك انه قام بتكليف عبيد خلال فترة توليه رئاسة الحكومة بالتفاوض المباشر مع الجانب الإسرائيلي لتصدير الغاز لهم، بينما رد عبيد علي هذه الأقوال بأن مبارك لم يعطه ثمة تعليمات للتفاوض مع إسرائيل في شأن تصدير الغاز إليهم.. مشيرا إلى أن عملية التعاقد والتصدير الفعلي جرت بعد تركه رئاسة الوزراء.
وكذلك نافيا أقوال مبارك بأن الهيئة العامة للبترول هي التي شرعت في بدء المفاوضات الخاصة بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.. مشيرا إلى أن مبارك لم يتشاور معه مطلقا في اختيار الشركة التي ستضطلع بتصدير الغاز إلى إسرائيل، وأن المشاورات كانت تتعلق بآليات وكيفية التصدير إلى إسرائيل ودول الأردن ولبنان وتركيا وبعض الدول الأوروبية، وأكد عبيد أنه لم يتم التشاور معه مطلقا في شأن اختيار شركة شرق البحر الأبيض المتوسط المملوكة لحسين سالم بحيث تصبح الوسيط في تصدير الغاز إلى الدولة العبرية.
وقال عبيد إن التفكير في تصدير الغاز إلى إسرائيل بدأ في 1993 وليس في العام 1998 مثلما ذكر عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، في شهادته أمام النيابة العامة في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك.. موضحا أن هذا القرار اتخذ في ضوء مؤتمر التعاون الاقتصادي لدول منطقة الشرق الأوسط المحبة للسلام الذي دعت إليه الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية وعقد في شكل سلسلة مؤتمرات في المغرب والأردن ومصر وقطر بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين ورئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات والملك حسين ملك الأردن الراحل.. حيث تم الاتفاق على إنشاء خط لتغذية الجانب الإسرائيلي والفلسطيني بالغاز الطبيعي.
وأشار عبيد إلى أن تصدير الغاز إلى إسرائيل جاء في إطار ما سمي ب"الرؤية المستقبلية لقطاع البترول"، والتي وضعت في بداية عام 2000، والتي تعتمد على تصدير حصة الشريك الأجنبي من الغاز المنتج في الحقول المصرية، والتي حصل عليها في ضوء عمليات البحث والتنقيب والانتاج التي باشرتها تلك الشركات، والتي بلغت نحو33%، وأن مهمة متابعة تفاصيل العقد والتصدير مسئولية الهيئة المصرية العامة للبترول.
لافتا إلى أن القرار الوزاري رقم 1248 لسنة 2004 جاء بتشكيل لجنة عليا لتصدير الغاز الطبيعي ضمت في عضويتها رجل الأعمال حسين سالم، باعتبار أنه مشتري الغاز ويتمتع بالجنسية المصري ومصدرا له بالفعل عبر أحد الخطوط الموجودة بالفعل والذي يتعرض لمشاكل، ومن ثم كان وجوده حاسما كونه على دراية بالتفاصيل والمشاكل المتعلقة بخط التوريد.