عاطف عبيد امام المحكمة : مبارك كداب

استمعت محكمة جنايات القاهرة مساء أمس السبت إلى شهادة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، كشاهد إثبات قدمته النيابة العامة في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، والمتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم و5 من قيادات قطاع البترول السابقين، والذين أسندت إليهم النيابة تهم إهدار المال العام والإضرار به بصورة متعمدة بتوريد الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة ومتدنية على نحو أضر بالمال العام بما قيمته قرابة 715 مليون دولار.
ونفي عاطف عبيد - في شهادته خلال الجلسة التي استمرت قرابة 12 ساعة ما ذكره الرئيس السابق حسني مبارك في تحقيقات النيابة العامة التي أجريت معه في القضية التي يحاكم على ذمتها، من قول مبارك إنه كلفه (عاطف عبيد) خلال فترة توليه رئاسة الحكومة بالتفاوض المباشر مع الجانب الإسرائيلي لتصدير الغاز المصري لهم.
وأكد عبيد أن مبارك لم يعطه ثمة تعليمات للتفاوض مع إسرائيل في شأن تصدير الغاز إلى إسرائيل.. مشيرا إلى أن عملية التعاقد والتصدير الفعلي جرت بعد تركه رئاسة الوزراء.
كما نفى عبيد ما قرره مبارك في تحقيقات النيابة التي أجريت معه من أن الهيئة العامة للبترول هي التي شرعت في بدء المفاوضات الخاصة بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.. مشيرا إلى أن مبارك لم يتشاور معه مطلقا في اختيار الشركة التي ستضطلع بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، وأن المشاورات كانت تتعلق بآليات وكيفية التصدير إلى إسرائيل ودول الأردن ولبنان وتركيا وبعض الدول الأوروبية. وقال إنه لم يتم التشاور معه مطلقا في شأن اختيار شركة شرق البحر الأبيض المتوسط المملوكة لحسين سالم بحيث تصبح الوسيط في تصدير الغاز إلى الدولة العبرية.
وقال الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن التفكير في تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بدأ في 1993 وليس في العام 1998 مثلما ذكر عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق في شهادته أمام النيابة العامة في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك.. موضحًا (أي عبيد) أن هذا القرار اتخذ في ضوء مؤتمر التعاون الاقتصادي لدول منطقة الشرق الأوسط المحبة للسلام الذي دعت إليه الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية وعقد في شكل سلسلة مؤتمرات في المغرب والأردن ومصر وقطر بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين ورئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات والملك حسين ملك الأردن الراحل.. حيث تم الاتفاق على إنشاء خط لتغذية الجانب الإسرائيلي والفلسطيني بالغاز الطبيعي.
وأشار عبيد إلى أن تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل جاء في إطار ما سمي ب الرؤية المستقبلية لقطاع البترول والتي وضعت في بداية عام 2000، والتي تعتمد على تصدير حصة الشريك الأجنبي من الغاز المنتج في الحقول المصرية، والتي حصل عليها في ضوء عمليات البحث والتنقيب والانتاج التي باشرتها تلك الشركات، والتي بلغت نحو 33% .
وأضاف أن مهمة متابعة تفاصيل العقد والتصدير مسئولية الهيئة المصرية العامة للبترول .. لافتا إلى أن القرار الوزاري رقم 1248 لسنة 2004 بتشكيل لجنة عليا لتصدير الغاز الطبيعي ضمت في عضويتها رجل الأعمال حسين سالم، باعتبار أنه مشتري الغاز ويتمتع بالجنسية المصري ومصدرا له بالفعل عبر أحد الخطوط الموجودة بالفعل والذي يتعرض لمشاكل، ومن ثم كان وجوده حاسما كونه على دراية بالتفاصيل والمشاكل المتعلقة بخط التوريد.
وأشار إلى أن عملية تصدير الغاز كانت تنطوي على تقدم الراغب في الشراء بهدف التصدير ليؤسس شركة، وتعرض أوراقها على هيئة الاستثمار والهيئة العامة للبترول.. وأن طلب التأسيس يتضمن تخصيص حصة يشتريها، وأن يتحمل تكلفة البنية الأساسية اللازمة للتصدير.
وقال إن هيئة البترول والجهات المعنية وافقت على إنشاء شركة شرق البحر الأبيض المتوسط المملوكة لحسين سالم، وأنه (عاطف عبيد) عرض الأمر، زيادة في الاطمئنان، على مجلس الوزراء وإجراء المشاورات اللازمة مع هيئة المستشارين القانونيين في المجلس ومع وزير العدل، وانهم وافقوا بدورهم على تلك الإجراءات في ضوء الوثائق التي أعطيت إليهم.
وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على التصدير بالأمر المباشر، لافتا إلى أن السلطة التقديرية للموافقة جاءت جماعية وليست منفردة إعمالا لقواعد الشفافية على الرغم من أن أحكام قانون المزايدات والمناقصات أجازت له بصفته رئيسا للوزراء أن يبرم التعاقدات موضع الضرورة.. غير أنه نتيجة حساسية الموقف وعلاقة تصدير الغاز المصري إلى الدولة العبرية بالأمن القومي المصري فإنه ارتأى ألا ينفرد بالموافقة على القرار، بحسب قوله.
وقال عاطف عبيد: إن سامح فهمي أرسل إليه 3 وثائق تتعلق بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل..الأولى تتعلق بتأسيس شركة شرق البحر الأبيض المتوسط المملوكة لحسين سالم، والثانية هي مسودة القرار بالبيع طبقا لحصة معينة من الغاز للشركة المذكورة والتي على ضوئها سيتم التوريد وحجم الكمية الموردة والسعر، والثالثة صورة من خطاب رئيس جهاز المخابرات العامة لوزير البترول مفادها الموافقة على تفويض الشركة بتصدير الغاز المصري إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل ولبنان وتركيا.
وقال عبيد: إن الوزير سامح فهمي بدا متحفظا بشدة من لقاء المسئولين الإسرائيليين للاتفاق على عملية توريد الغاز المصري إليهم، وذلك في ضوء الحساسية بين البلدين.. مشيرا إلى أن التعاقد مع شركة حسين سالم لكونها كانت المتقدم الوحيد لعملية توريد الغاز.
وردا على سؤال من دفاع المتهمين..اعتبر عاطف عبيد أن تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل يدخل ضمن الأمور الأمنية والاستراتيجية ، مشيرا إلى أن المعلومات لديه أن جهاز المخابرات العامة تدخل للتفاوض حول تعديل الأسعار بزيادتها لصالح مصر بعد أن تغيرت الظروف السائدة في أسواق الغاز في العالم وارتفاع أسعار الغاز.
من جانبه، طالب المحامي المدعي بالحق المدني عثمان الحفناوي بإحالة القضية إلى دائرة محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، حتى يتم ضمها إلى القضية التي يحاكم فيها مبارك وحسين سالم عن ذات التهم بإهدار المال العام جراء الأسعار المجحفة بحق مصر في صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل، بوصف مبارك شريك في ارتكاب الجريمة.
وعقبت المحكمة على طلب المحامي الحفناوي بالتأكيد على أن قواعد التفسير الصحيح تستوجب بحكم اللزوم أن يتبع الفرع - الأصل المرتبط به، تحقيقا وإحالة ومحاكمة.. بحيث يدور في فلك المحكمة بموجل الأثر القانوني للارتباط.
وأضافت المحكمة انه لا شك أن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي والواجب في هذه الحالة أن يدفع الفرع الأصل، بما مؤداه أن أن يبدى هذا الطلب أمام محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمة الرئيس السابق مبارك بوصفه شريكا في قضية تصدير الغاز، وإحالتها إلى المحكمة التي تباشر محاكمة المتهمين السبعة (سامح فهمي وحسين سالم وقيادات قطاع البترول الخمسة) الذين يمثلون الفاعل الأصلي للجريمة.