بدأت البورصة المصرية أمس الأحد تفعيل نظام التداولات الجديد لبورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة "نايلكس" وكذا العمل بتعديلات قواعد القيد الخاصة بشركات "نايلكس". وقال رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران خلال مؤتمر صحفي عقدته البورصة المصرية: إن نظام الرقابة علي التداول المعمول به في البورصة الرئيسية سيتم تطبيقه علي تداولات بورصة النيل مشيرا إلي أنه من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تسلم سجل رعاة شركات بورصة النيل من هيئة الرقابة المالية إلي البورصة. وأضاف إن إدارة البورصة حرصت علي نشر المؤشرات المالية لشركات نايلكس بهدف توفير المعلومات سواء عبر الموقع الإلكتروني لبورصة النيل ووسائل الإعلام المختلفة بما يساعد المستثمرين في عملية اتخاذ القرار الاستثماري. ورحب «عمران» بالتعاون مع جميع الهيئات الاقتصادية مثل هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات ومركز تحديث الصناعة لتسهيل انضمام المزيد من الشركات لبورصة النيل لا سيما أن هذه الجهات ستسهم في تقديم الدعم لجميع الشركات الراغبة في قيد شركاتها في بورصة النيل. وقال رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي إن الهدف الرئيسي لقيد الأوراق المالية إتاحة المزيد من فرص التمويل للشركات عبر زيادات رؤوس الأموال أو الاقتراض عبر السندات، مشيرا إلي أن المستثمر في مجال الأوراق المالية دائما ما يحرص قبل بدء عملية الاستثمار علي ضمان وجود آلية للتخارج. وشدد «الشرقاوي» علي أن تعديلات قواعد القيد لبورصة النيل ركزت علي دورية قيام الشركات المقيدة بإرسال تقارير الإفصاح الخاصة بها بما يدعم دور الهيئة والبورصة في تطبيق جميع الآليات التي من شأنها تعزيز من الإفصاح والشفافية بما يوفر جميع المعلومات لكل المستثمرين. وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلي أن نمو شركات بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيدفع بعجلة الاقتصاد للنمو علي اعتبار أن نمو حجم أعمال هذه الشركات سيوفر فرص عمل جديدة ويسهم كذلك في تحقيق معدلات إنتاجية أكبر. وأكد أهمية دور الرعاة الذين يتولون مسألة تقديم الدعم للشركات الراغبة في القيد من حيث إعداد القوائم المالية وغيرها من متطلبات القيد مشيرا إلي أهمية دور المستشار المالي المستقل حيث تتحدد القيم العادلة لأسهم نايلكس بناء علي التقارير الصادرة منه، وردا علي تساؤل أحد الصحفيين لفت «الشرقاوي» إلي أن الحدود السعرية المحددة بنسبة 5% في نايلكس لا علاقة لها بالإجراءات الاحترازية المعمول بها في السوق الرئيسية، مشيرا إلي أن الحدود السعرية الخاصة ب "نايلكس" تمثل قواعد دائمة. وقال «الشرقاوي» إن الهيئة تدرس جميع الملفات المتعلقة بتطوير السوق وتضع عددا من الأولويات علي رأس هذه الملفات مشيرا إلي أن توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن هذه الأولويات التي تبحثها الهيئة بالتواصل دوما مع إدارة البورصة بما يسهم في تعزيز البنية التشريعية والتنظيمية لسوق رأس المال في مصر.
