وقعت هيئة التمويل الدولية OPIC، وهي إحدي المؤسسات التابعة للحكومةالأمريكية، اتفاقا مع سيتي بنك مصر كي يقوم بدور الممول لاستثمارات تصل قيمتها إلي 150 مليون دولار يوجه منها مبلغ 125 مليون دولار لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مصر، ومن ضمنها قطاعات: الأغذية والقطاع الصناعي، بالإضافة إلي قطاع الخدمات المالية بهدف إنعاش الاقتصاد المصري. هذا وقد كان مجلس إدارة هيئة التمويل الدولية OPIC وهي الهيئة المسئولة عن تمويل عمليات التنمية في العديد من الدول حول العالم، قد وافق علي تمويل استثمارات بقيمة 125 مليون دولار تخصص لمصر للقيام بخطط تنموية ذات نتائج إيجابية علي القطاعات الاقتصادية المختلفة وتؤدي إلي زيادة الناتج المحلي لمصر. وسيتم منح هذه الاستثمارات في شكل قرض لمؤسسة القلعة القابضة للاستثمارات المالية وذلك بهدف تمكين المؤسسة من القيام بتوسعات في العديد من القطاعات المختلفة. ومن ناحيتها قالت إليزابيث ليتلفيلد، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة OPIC من أجل دعم حركات التحول في دول الربيع العربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إننا نحتاج إلي الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الحيوية لهذه الدولة وهذا بالتحديد هدفنا من وراء هذا المشروع". وأضافت: "إن هذا المشروع يستهدف معالجة نقص الائتمان في مصر حيث تعرضت العديد من الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية المهمة للاقتصاد إلي العرقلة والتأجيل بسبب الأحداث السياسية، كما أننا نحتاج أيضا إلي ضخ المزيد من رءوس الأموال في الاقتصاد الوليد لدولة جنوب السودان. من المتوقع ان يتيح هذا المشروع خلق المزيد من فرص العمل وحث الاقتصاد في هاتين الدولتين علي تحقيق المزيد من معدلات النمو وبهذا نكون قد قمنا بمساهمة مهمة لدعم الحركات الديمقراطية في كلا البلدين".