انتقد المركز المصري لحقوق الإنسان تأخر صدور التقرير الخاص بلجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الوزراء، كذلك التعتيم المقصود علي التحقيقات في هذه القضية، وهو الأمر الذي يسهم في تفاقم العديد من المشكلات لعدم وجود رغبة حقيقة في التغيير أو اتخاذ مواقف حازمة تعمل علي تفعيل القانون ومعاقبة الجناة، وأشار بيان صادر عن المركز إلي أن ما يحدث يعني تراخي أجهزة الدولة في الكشف عن الحوادث الكبري التي تمر بها البلاد، وهو الأمر الذي يشجع العديد من الأطياف التي من مصلحتها استمرار الأوضاع الراهنة علي حساب استقرار المجتمع.