مفاجأة: العليا للانتخابات ترفض التعامل مباشرة مع منظمات المجتمع المدني وتستجيب لطلب الإعفاء من رسوم المراقبة

وجه المجلس القومي لحقوق الإنسان خطابا أمس للجنة العليا للانتخابات حيث طالب بضرورة تعامل اللجنة مباشرة مع منظمات المجتمع المدني في عملية استخراج تصاريح مراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة.
والمفاجأة أن اللجنة في ردها للمجلس رفضت هذا الحديث بدعوي أن المجلس هو المنوط بالتعامل مع الجمعيات الأهلية وأن اللجنة قد فوضت للمجلس هذه المسألة.
فيما استجابت اللجنة للمجلس في طلبها بإعفاء المنظمات من دفع تصاريح عملية المراقبة والبالغة خمسة جنيهات علي كل مراقب بالاضافة إلي إتاحة حرية المراقبة علي جميع أنحاء الجمهورية.
في سياق منفصل، طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حكومة عصام شرف بسحب الصياغة المطروحة لوثيقة "إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة" مشيرا إلي أن التوجهات الحاكمة في الوثيقة تنطلق من مخاوف مفهومة ومشروعة من قبل قطاعات واسعة من المصريين، من مأسسة الدولة الدينية الفاشية في الدستور الجديد.
وأبدي المركز تخوفه من الوثيقة حيث لم تعد مهمة القوات المسلحة فقط حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، بل صارت أيضًا لاعبًا رئيسيا في الحياة السياسية والتدخل فيها، تحت مسمي "حماية الشرعية الدستورية"، كما أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد اختص في هذه الوثيقة بامتيازات وحصانات سياسية واسعة تجعله في مرتبة أسمي من جميع مؤسسات الحكم، فهو ينفرد دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وميزانيتها، وهو أيضًا المختص دون غيره بالموافقة علي أي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل اصداره.
كما تمنح الوثيقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة حق الفيتو للاعتراض علي ما ستنتهي إليه الهيئة التأسيسية من نصوص للدستور الجديد إذا ما ارتأي المجلس أن مشروع الدستور الجديد به نصوص تتعارض مع ما وصفته الوثيقة بالمقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات العامة مع سلطة تشكيل جمعية تأسيسية جديدة دون الرجوع لمجلسي الشعب الشوري أو هيئة الناخبين- إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور في غضون المهلة الزمنية المحددة بستة أشهر بعد إعلان تشكيلها.
ويدعو المركز المجلس الأعلي للقوات المسلحة لعقد حوار مجتمعي بين جميع أطياف المجتمع المصري في إطار من الالتزام بالمعايير الدولية للنظم الديمقراطية في ضوء الانحياز الصارم للقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي عبرت عنها ثورة 25 يناير، التي استمد منها المجلس العسكري المشروعية في إدارته لشئون البلاد.
وخروجا من المأزق اقترح الأخذ ببردية الأحكام الأساسية في الدستور" التي أصدرتها 27 منظمة حقوقية منذ عدة شهورحيث تنص علي أن "تعرض مسودة الدستور الذي ستتوصل إليه الهيئة التأسيسية علي هيئة مكونة من رؤساء المحاكم العليا برئاسة رئيس المجلس الأعلي للقضاء، للنظر في مدي اتساق المسودة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وفقا للاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، فإذا توصلت إلي وجود تباينات محدودة أعادت المسودة للهيئة التأسيسية لتلافي هذه التباينات، فإذا رفضت الهيئة التأسيسية تعديل المسودة، أو كانت التناقضات كبيرة بين المسودة والمعايير الدولية، يقوم المجلس الأعلي للقوات المسلحة بناء علي توصية من رؤساء المحاكم العليا بحل الهيئة التأسيسية ودعوة مجلسي الشعب والشوري لاختيار هيئة تأسيسية جديدة".
فيما تحفظت جمعية نهوض وتنمية المرأة علي جميع ما جاء بالوثيقة و معايير التشكيل داعية إلي ترك التحدث عنها علي الأقل في الوقت الحالي، حيث إن الأهمية القصوي في هذه المرحلة هو الحديث عن الانتخابات البرلمانية حيث أنها أول مراحل التحول الديمقراطي في مصرنا الحبيبة ، وينبغي التركيز الشديد فيها وعدم التفرع إلي أمور جدلية تؤدي إلي الفرقة والانقسام بين طوائف الشعب في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ أمتنا العريقة.