«عبدالمجيد» يترشح للنقابة.. ويؤكد برنامجى يتضمن تعديلات لقانون المهنة

قبيل غلق باب الترشح بالمحامين

فى الساعات الأخيرة لغلق باب الترشح لانتخابات مجلس نقابة المحامين، والتى من المقرر انعقادها 15مارس المقبل، تقدم أمس المستشارمحمد عبدالمجيد، المحامى بالنقض، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس النقابة، وذلك على قائمة أحمد قناوى الذى تقدم بأوراق ترشحه على منصب نقيب المحامين أمس الأول الأحد. وعقد قناوى أمس مؤتمرًا بغرفة المحامين بدار القضاء العالى، للإعلان عن ترشحه على مقعد النقيب، فضلا عن إعلانه بترشح عبدالمجيد على قائمته لعضوية المجلس، كذلك تناولا أبرز ما قدموه فى برنامجهما الانتخابى مهنيًا وخدميًا وقوميًا، ويتخلل البرنامج المهنى شروح طرق استخدام بوابة مصر للقانون والقضاء والتى أهداها قناوى للمحامين مجاناً بدون اشتراك0 وأوضح المستشار محمد عبدالمجيد، أن أبرز ما يتناوله فى برنامجه الانتخابى، هو عدم خضوع أعضاء الإدارات القانونية للتفتيش الفنى بوزارة العدل، ومساواتهم بأعضاء هيئة قضايا الدولة فضلًا عن تعديل قانون المحاماة بإلغاء النص، الذى يسمح للنقيب أن يبقى أكثر من دورتين، موضحًا أن هذا نص مهين لا يليق بنقابة المحامين، مشيرًا إلى أنه إذا لم يعدل فإنهم لن يستفيدوا به لأن دفع دماء الجديدة ضرورة لتقدم كل المجتمعات والتجمعات. وأضاف أن برنامجه الانتخابى تضمن ضرورة تعديل قانون المحاماة بنصوص قانونية تمنح حصانة حقيقية للمحامين بدلا من الحصانة الوهمية الموجودة حاليًا بالقانون والحصانة الحقيقية فى قانون المحاماة الحالى ممنوحة لنقيب المحامين فقط على حسب آخر تعديل، مشيرًا إلى أنه سيركز خلال برنامجه الانتخابى على ضرورة رفع الحد الأدنى للمعاش ل 4 آلاف جنيه فى أول عام مع استحقاق المحامى، الذى يتوفاه الله كامل المعاش بصرف النظر عن مدة اشتغاله. وركز فى برنامجه على العلاج بأنه لا يجوز أن يذهب المحامى إلى النقابة لاستخراج خطاب تحويل ثم يذهب للطبيب أو للمستشفى ثم يعود للنقابة لأخذ موافقة فهذه طريقة عشرينيات القرن الماضي، لافتا إلى أن العلاج لابد أن يكون تطبيقًا إلكترونيًا. وفيما يخص ضبط التنقية، أكد أنه لا بد أن يكون بعيدًا عن أيدى موظفى النقابة ومن خلال هيكلية تسمح بمنع المحاماة وتمرير أوراق غير حقيقية. وشدد على ضرورة استحقاق النقابة العامة لتحرير التوكيلات التى تصدر للمحامين من خلال مقرات ونوادى النقابة العامة والنقابات الفرعية، فضلا عن وضع لجنة مستقلة للتأديب غير قابلة للعزل من خلال آلية عامة مجردة.. كما سيحرص على ضرورة دمج العديد من النقابات الفرعية لخلق كيانات كبيرة مستقلة، لافتا إلى أن النقابة العامة للمحامين نقابة سياسات، النقابات الفرعية نقابات خدمات، شريطة دمج عدد منها والذى تفتت بربطها بإنشاء محاكم ابتدائية، ومنحها الاستقلال الكافى لتحقيق أهدافها، مشدد أن النقيب القوى مع أعضاء مجلسه لا يهابون نقابات فرعية قوية بل ستضيف قوتها رصيداً للمهنة والدفاع عنها.