إلي مجلس نقابة الصحفيين الجديد

• صحافة: أن تنشر جريدة «الأهرام» علي صفحتها الأولي في الثلاثاء 2011/10/25 خبراً عنوانه: (استئناف ضخ الغاز إلي الأردن وإسرائيل).
وفي التفاصيل، قال الخبر: (تم استئناف ضخ الغاز لكل من الأردن وإسرائيل عبر سيناء، وقال «مصدر» في الشركة القابضة للغازات الطبيعية، :إن الكميات التي بدأ ضخها هي كميات تجريبية، ستتم زيادتها إلي الكميات المتفق عليها مستقبلاً، مؤكداً أنه تمت زيادة أسعار بيع الغاز إلي الأردن، ويجري حاليا التفاوض مع إسرائيل لتعديل الأسعار، وأشار إلي أن هناك التزامات دولية علي مصر في هذا المجال.) انتهي الخبر الذي نشرته «الأهرام» صباح الثلاثاء 2011/10/25 من باب «الصحافة».
• وسخافة: أن ينشر مثل هذا الخبر الفضيحة منسوباً إلي مصدر «جبان» لم يجرؤ علي ذكر اسمه حتي يمكن محاسبته وسؤاله «عند من بالضبط يعمل» هو وحكومة الدكتور شرف؟! عند إسرائيل وعند ما أسماه «التزامات دولية علي مصر» أم عند المصريين، وبالتالي يتعين عليه هو وحكومته احترام إرادة المصريين الذين لم يستشرهم أحد في تصدير الغاز إلي إسرائيل واحترام أحكام القضاء المصري الذي أصدر حكماً شهيراً في زمن الرئيس المخلوع يقضي بوقف ضخ الغاز المصري للكيان العدو، وكأن هذا «المصدر» وحكومته لم يسمعا عن المثل الذي يقول (اللي يعوزه البيت يحرم علي الجامع) ولا يخجلا من تصدير الغاز المصري إلي الكيان العنصري الغاضب المسمي إسرائيل وهو لم يصل بعد إلي شبرا أو البراجيل!
• والأسخف: هو أن يصدعونا يومياً بالكلام عن «الشفافية» ثم تنشر الصحف أخبارا مهمة منسوبة إلي ما تسميه الصحيفة مصدرا «رفيع» المستوي أو مصدرا «تخين» المستوي، مثلما نشرت جريدة «المصري اليوم» علي صفحتها الرابعة في 2011/10/20 أو مصدراً «مسئولا» مثلما فعلت «الأهرام» علي صفحتها السلامة في نفس اليوم أي 2011/10/20 لأن هذا لو كان مسئولاً حقاً لاحترام حق المصريين في المعرفة، وتحمل مسئولية تصريحه، حتي يمكن الرجوع إليه ومحاسبته عند اللزوم.. ولو كنت مكان الصديق المحترم «ممدوح الولي» نقيب الصحفيين الجديد وأعضاء مجلس النقابة الجدد الذين أهنئهم جميعاً بالفوز بثقة زملائهم.. لو كنت مكانهم لفعلت مثل القضاة وأمناء الشرطة وغيرهم وأعلنت «تعليق» صدور الصحف لمدة يومين أو أكثر إذا لم يصدر المجلس العسكري قبل الانتخابات البرلمانية، مرسوماً بقانون «حرية تداول المعلومات» لتسهيل مهمة الصحفي في الحصول علي المعلومة، وإلزام الجميع بتحمل مسئولية ما يصرحون به، أما الصحفي الذي ينشر خبراً منسوباً إلي مصدر «مجهول» فيمكن للنقابة أن تفعل معه مثلما يفعل اتحاد كرة القدم مع اللاعب الذي يسيء إلي اللعبة أو أحد أطرافه، وتوقفه عن ممارسة المهنة لمدة شهر مثلاً، أو توقع عليه عقوبة مالية تخصم من «بدل التكنولوجيا» الذي يتقاضاه الصحفي شهرياً، وتضاف هذه الخصومات إلي صندوق المعاشات، فهل من مجيب؟!