قال المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس محكمة الجنايات ورئيس نادي قضاة مصر السابق: إن محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز النظام السابق تترنح بفعل فاعل مستطردًا أن ثورة 25 يناير أسقطت رأس النظام، ولكن جسد النظام مازال موجودًا وممثلاً في تشكيل الوزارات التي منح المواقع القيادية لرموز الحزب الوطني، ومن كانوا أعضاء في لجنة السياسات متسائلاً: هل نتوقع من هؤلاء أن يساندوا الثورة المصرية. جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر العدالة الانتقالية في مصر والعالم العربي الذي عقده أمس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، وشهدت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر أجواء ساخنة حيث وجه زكريا انتقادات لاذعة للأوضاع قائلاً: إن مصر لا تمر الآن بمرحلة انتقالية ولكنها مرحلة حكم العسكر، مشددًا علي أن مطالب الثوار مازالت لم تتحقق خاصة بعدما ظهر في قانوني مباشرة الحقوق السياسية والمدنية والانتخابات داعيا لضرورة عقد محاكمة سياسية لرموز النظام السابق تشرف عليها هيئة خاصة تتولي بحث الأوضاع منذ بداية هذه الفترة حتي نهايتها وطالب بضرورة مساندة الدول الأوروبية في تسليم رموز النظام السابق وإسترداد الأموال من سويسرا، وأضاف زكريا قائلاً: إن الاصطدام الدائر الآن بين القضاة والمحامين بسبب قانون السلطة القانونية هو تذكية من المجلس العسكري لإثارة الفوضي في الشارع المصري وتأجيل المحاكمات وإطالة أمدها مضيفًا أن القاضي لا يكفي أن يكون مستقلاً ومحايدًا بل يجب أن يكون مؤمنًا بالثورة أو علي الأقل كارهًا للنظام السابق. وسيطرت قضية إحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية علي المناقشات حيث انتقد ريتش ورجر ممثل وحدة العدالة الجنائية للمركز الدولي للعدالة الانتقالية الازدواجية الحاصلة الآن بين محاكمة رموز النظام السابق أمام القضاء المدني بالمقارنة مع النشطاء السياسيين الذين يحالون للمحاكمات العسكرية، الذين وصل عددهم إلي 12 ألف ناشط، مستطردًا أن محاكمة مبارك لا تسير في مسارها الصحيح حيث إن كان هناك أكثر من 30 محامياً يكافحون من أجل الحصول علي الكلمة ويتصارعون بشكل فوضوي مؤكدًا أن لا فرق بين بائع طعام أو رئيس أمام القضاء. فيما قال زياد عبدالتواب نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: إن المطالبة بمحاكمة مبارك ورموز النظام السابق ليس لمجرد الانتقام ولكنه رادع قوي لمنع ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.