عبد العزيز: محاكمة رموز النظام السابق " تترنح"

روجرز: استمرار المحاكمات العسكرية انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان
المستشار زكريا عبد العزيز-رئيس محكمة الجنايات ورئيس ونادي قضاة مصر السابق
قال المستشار "زكريا عبد العزيز" - رئيس محكمة الجنايات ورئيس ونادي قضاة مصر السابق - أن العدالة تختلف في المراحل الانتقالية باعتبارها قيمة من القيم العليا عن مراحل الاستقرار وقد تتوقف على طبيعة المكان ومن تنطبق عليه العدالة ، متسائلا: "هل يكفي أن يكون القاضي مستقل ومحايد وهو نشأ في الأنظمة المستبدة التي طال بها الزمن وأصبح قريباً من النظام الذي قامت ضده الثورات أم أن يكون مؤمنا بالثورة".
ووصف "عبد العزيز" محاكمة رموز النظام ا لسابق ب"الترنح" وما يفعل بشأنها الآن هو بفعل فاعل ، لافتا أن المحاكمات يجب أن تكون جنائية وسياسية منذ بداية الحكم إلى نهايته وتوضع هيئة خاصة تشرف على المحاكمات السياسية التي يجب تمثيلها بقضاة ذو تخصصات اجتماعية واقتصادية وسياسية.
كما انتقد رئيس نادي القضاة السابق النائب العام ووصفه برجل النظام السابق ، مشددا على أن النيابة يجب أن تسرع في التحقيقات المقدمة إليها لإرثاء قواعد العدالة ، وشدد "عبد العزيز" على ضرورة سرعة استعادة الأموال الخاصة برموز النظام السابق من الدول الأوروبية حتى يتم دفع التعويضات لأهالي الشهداء ومصابي الثورة لأنه ليس شرطا أن تدفع التعويضات من الخزانة العامة.
أكد "عبد العزيز" أسفاً أن مصر لا تمر بمرحلة انتقالية بل تمر بمرحلة حكم العسكر وجميع مطالب الثورة لم تتحق حتى الآن ، مشيرا إلى أن ما يحدث بين القضاة والمحامين الآن هو تزكية من المجلس العسكري لإثارة الفوضى في الشارع المصري وتبرير تأجيل المحاكمات ، لافتا إلى أن رأس النظام سقط ولن يسقط جسده الذي ما زال موجودا في جميع المؤسسات الحكومية والوزرات والهئيات.
جاء ذلك في مؤتمر العدالة الانتقالية في مصر والعالم العربي الذي عقده مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمركز الدولي للعدالة الانتقالية في جلسة بعنوان "محاكمات رموز النظام السابق في مصر وتونس".
قال "عمر الصفراوي" - المنسق العام لمجموعة الخمسة والعشرون محامي بتونس - أن وزارة العدل ووزير العدل في تونس التي كانت يجب أن تكون مرآة للثورة كانت غائبة تماما ،مشيرا إلى طلبات الشعب التونسي بمحكمة مستقلة في ميزايتها وأن يكون لها قاضي مستقل لن يعمل على تغطية أو الحكم في أي جريمة قد ارتكبها أحد رموز النظام السابق حيث أنه لا يجوز أن يكون القاضي كان يتبع ل"بن علي" أن يتحول بين ليلة وضوحها ليتتبع جرائم أسياده السابقين.
وقال "ريتشارد روجرز" - ممثل وحدة العدالة الجنائية بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية - أن المحاكمة العدالة هي حق لكل مواطن سواء كان بائع جائل أو رئيس سابق ، منزهاُ إلى تقرير منظمة هيمون راتيس التي كانت أصدرته من قبل عن الإزدواجية في المحاكمات بين المحاكم العسكرية للمدنين والمحاكمات العادية لرموز النظام السابق ، مضيفا أن النشطاء يحاكمون في أقل من 20 دقيقة أمام المحاكم العسكرية ولا يملكون الحق في الدفاع عن أنفسهم ، أما رموز النظام السابق فهم يحاكمون أمام محاكم عادية يشوبها الفوضى عشرات المحامين يتصارعون ويكافحون من أجل الحصول على الكلمة وهناك سوء فهم شديد وعبث فى المحاكمات.