تصاعدت فتنة النقاب بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بحظر ارتداء عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة للنقاب، لتشتعل المعركة بين الجامعة والتيار السلفى المتشدد. جامعة القاهرة من جانبها أعلنت عن بدء تنفيذ قرار المحكمة الإدارية العليا خلال التيرم الدراسى الثانى، مؤكدة أن عقوبة من ترفض تنفيذ القرار سيكون منعها من التدريس. وفى سياق متصل، تقوم جامعة القاهرة بحصر أعداد المنتقبات داخل كليات الطب ودار العلوم والتمريض من أجل اتخاذ اللازم، إما بتخليهن عن النقاب أو اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة، بالإضافة إلى أن تطبيق القرار سيكون على عضوات هيئة التدريس فقط وليس الطالبات بالجامعة، وداخل قاعات المحاضرات وليس بالحرم الجامعى. التيار السلفى «النائم» منذ وقت طويل، استيقظ فجأة بعد قرار المحكمة، وأعلن الحرب على «الحكم»، حيث أعلنت الدعوة السلفية تصعيدها ضد هذا الحكم، زاعمة أن القرار «حرب على الدين»، لذلك سيعملون على وقفه، علاوة على تأكيدهم أن «السلفيات» سيرتدين النقاب وفوقه كمامة طبية، والقانون لا يمنع ذلك. الحقوقيون أكدوا تضامنهم مع القرار، حيث قالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إنها تؤيد بقوة قرار منع النقاب لأن الأصل فى الأمر أن السيدات اللائى يعملن فى الجامعات أو أى أماكن أخرى بغض النظر عن نوع الوظيفة، عليهن أن يكن قادرات على التواصل مع الجمهور الذى يقمن بتقديم خدماتهن له، مشيرة إلى أن النقاب يحول دون التواصل ودون قدرتها على قيامها بوظيفتها التى تتلقى راتبا مقابلا لها، كما أن الفكرة وراء ارتداء النقاب حسب فتاوى السلفيين هو «عزل المرأة حتى لا يفتتن بها الرجال».
