السيسى.. وعد فأوفى لأهالى النوبة

فى دولة قائمة على العدل، لا يوجد مجال لتضيع الحقوق، فالدولة لم ولن تُضيع حق أحد من أبنائها مهما طالت الأيام، وخلال الاحتفالية الكبرى لصرف تعويضات أهالى النوبة، ممن أضيروا من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى ولم يتم تعويضهم، والتى تقام فى مدينة أسوان تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتحمل عنوان: «الوفاء بالوعد.. تسليم التعويضات لأهالى النوبة». د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ألقى كلمة أمام الحاضرين فى الاحتفالية الخاصة بصرف تعويضات أهالى النوبة، نقل فى مستهلها تحيات الرئيس السيسى، وتقديره لمحافظة أسوان التاريخية، وإعزازه لأهلها الكرام، معربًا عن سعادته بمشاركته فى هذه الاحتفالية بمدينة أسوان العريقة، التى تعد عاصمة الاقتصاد والثقافة الإفريقية، وقبلة السياحة، ومهد الحضارة، والتى تستحوذ على مكانة خاصة فى قلب كل مصرى؛ فدائمًا ما نتوق إلى زيارتها ولقاء أهلها والتمتع بأجوائها.
«مدبولى»، أضاف: «مُشاركتى وزملائى بالحكومة فى هذه الاحتفالية، إنما لنؤكد اهتمام القيادة السياسية والحكومة بصعيد مصر، ونهجنا الجاد فى مواجهة مُشكلاته، وزيادة معدلات التنمية فى محافظاته»، لافتًا إلى أن هذا الاهتمام تجسد فى إنشاء «هيئة تنمية الصعيد» بالقانون رقم 157 لسنة 2018، وذلك لوضع خطة للاسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد وكفالة تنفيذها بمُشاركة أهلها، مع مُراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، والتى يتم تنفيذها فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية. «رئيس الوزراء»، أشار أيضًا إلى المشروعات التنموية الكبرى، التى قامت الحكومة بتنفيذها بالصعيد فى مجالات: «الطرق، والكهرباء، والإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحى، والتعليم، والصحة، وغيرها»، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد من جانب الدولة بهذا الجزء العزيز من أرض مصر الطيبة، مؤكدًا أن أهالينا من أبناء النوبة هم جزء أصيل من نسيج الشعب المصرى، الذى تحرص القيادة السياسية على حل مشكلاته من خلال وضع حلول جذرية لها، دون اللجوء إلى المسكنات، وعلى هذا الأساس وجه الرئيس فى ختام المؤتمر الوطنى الثانى للشباب بمدينة أسوان، الذى عُقد فى يناير عام 2017 بحل مشكلة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى، ممن لم يسبق تعويضهم. رئيس الحكومة، نوه إلى أن الدولة قامت وفق ذلك بتشكيل لَجنة برئاسة وزير العدل لحصر من لم يتم تعويضهم من المتضررين، وبعد انتهاء هذه اللجنة من عملها، شُكلت اللجنة الوطنية لوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات ومتابعة تنفيذها برئاسة وزير شئون مجلس النواب، ولقد أتمت هذه اللجنة عملها وأتاحت لمستحقى التعويض أنماطًا عديدة من التعويضات، للاختيار من بينها، سواء من حيث نوع التعويض أو مكانه، وذلك ليتم تعويض من لم يسبق تعويضهم من أبناء النوبة وفقًا لرغباتهم، واليوم نحتفل مَعكم بتسليم الدفعة الأولى من مستندات التعويض، على أن يعقب هذه الاحتفالية تسليم باقى المستندات للمستحقين، وفقًا لجدول زمنى تعده محافظة أسوان. وفى نهاية الاحتفالية، قام رئيس الوزراء، ومحافظ أسوان، بتسليم عقود تمليك الأراضى، والوحدات السكنية، وشهادات حق الانتفاع بأراضى طرح النهر، وأوامر دفع التعويضات النقدية، لعدد من حضور الاحتفالية من المستحقين للتعويض، على أن يتم تسليم باقيها تباعًا، وفق الجدول الزمنى الذى سيعلن بمحافظة أسوان. وفى سياق متصل، أعرب المستشار عمر مروان، وزير العدل، ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمُتضررى النوبة، عن سعادته بالمشاركة فى هذه الاحتفالية التى جمعت الحضور على أرض محافظة أسوان، لتسليم مستندات التعويض إلى أهل النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان، وإنشاء السد العالى، ممن لم يسبق تعويضهم من قبل. «مروان»، حدد القواعد التنفيذية الخاصة بصرف التعويضات، موضحًا أنه بالنسبة للمتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان، تقرر تمليكهم الأراضى المقامة عليها مساكنهم، أو تقرير حق انتفاع عليها إذا كانت من أراضى طرح النهر، بينما المتضررون من إنشاء السد العالى، ممن فقدوا مساكنَهم، فقد تقرر الاختيار بين ثلاث رغبات، إما التعويض العينى بتمليك كل منهم وحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعى المتاحة فى ثلاث عشرةَ محافظةً، أو التعويض النقدى بواقع مائتين وخمسة وعشرين ألف جنيه عن المسكن الواحد، أو الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية فى التنمية. وفيما يتعلق بالمتضررين من إنشاء السد العالى، ممن فقدوا أراضى زراعيةً، فقد تقرر وضع ثلاثة اختيارات، إما التعويض العينى بتمليكهم أراضى قابلة للزراعة بمنطقة «خور قندى» أو بمنطقة «وادى الأمل»، بمساحة مماثلة لمساحة الأرض التى فقدوها، مع جبر كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدان الواحد، أو التعويض النقدى بواقع خمسة وعشرين ألف جنيه عن الفدان الواحد، مع جبر كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدان، أو الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية فى التنمية، مشيرًا إلى أنه فى جميع الأحوال عند عدم إبداء الرغبة أو عدم اتفاق الورثة، يكون التعويض نقدًا، ويُودع فى أحد البنوك التى تتعامل معها محافظةُ أسوان. وزير العدل، تطرق إلى الآليات التنفيذية لصرف التعويضات، والتى تضمنت أن تتولى محافظة أسوان تسليم التعويضات العينية للمتضررين المستحقين لتملك الأراضى المقامة عليها مساكنهم، وكذلك للمستحقين لتملك الأراضى القابلة للزراعة، بينما تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تسليم التعويضات العينية للمتضررين المستحقين لتملك الوحدات السكنية، ويكون تمليك الأراضى والوحدات السكنية من خلال تحرير عقد باسم المستحق أو بأسماء الورثة على حسب الأحوال، كما تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حصر وربطَ الإشغالات الواقعة على أراضى طرح النهر باسم كل مستحق من المتضررين أو ورثته، وتتولى محافظة أسوان صرف التعويضات النقدية للمستحقين أو لورثتهم، ويتم صرف التعويضات، عينية كانت أم نقدية إلى المستحقين، بعد تقديم إعلامات الوراثة الشرعية وسندات الوكالة، بحسب الأحوال، والتوقيع على الإقرار اللازم بالاستلام. الوزير، أوضح أن اللجنة الوطنية أعلنت عن فتح باب تلقّى طلبات تحديد الرغبة لمدة ثلاثة أسابيعٍ، بدأت فى 25/6/2019، وخصصت لذلك اثنتين وثلاثين لجنةً على مستوى محافظة أسوان، لتقريبها من المتضررين قدر الإمكان، وقد تقرر مدّ الفترة المحددة لتلقى طلبات تحديد الرغبة بناء على طلب أهالى النوبة لتنتهى فى 30/7/2019، ثم المدّ لفترة أخيرة انتهت فى 20/8/2019، ومن ثم استمر فتح باب تلقّى طلبات تحديد الرغبة لفترة تقترب من شهرين، متابعًا أنه خلالَ تلك الفترة تقدم 6350 مستحقًا للتعويض، وبعد إعلان نتائج عمل اللجنة، تم فتح باب تلقّى التظلمات لمدة عشرة أيامٍ، وشكلت لجنة تظلمات لفحصها، تلقت خلالها 311 تظلمًا، قبلت منها 142 تظلمًا، ورفضت 165 تظلمًا، وأرجأت البتَّ فى 4 تظلمات لحين الفصل فى النزاعات القضائية القائمة بشأن مستحقى التعويض فيها، وعلى ضوء عمل لجنة التظلمات أصبح عدد المتقدمين 6171 مستحقًا للتعويض. وزير العدل، أكد أن اللجنة الوطنية انتهت إلى تلبية الرغبة الأولى لجميع المتقدمين بطلبات تحديد الرغبة، سواء من طلبوا تعويضهم عينًا أو نقدًا أو من طلبوا الاستفادةَ من خطة الدولة المستقبلية فى التنمية، مشيرًا إلى أن توزيع مستحقى التعويضات جاء وفقًا لرغباتهم، بحيث تقرر تعويض 2009 عينًا بتمليكهم الأراضى المقامة عليها مساكنهم، بينما تقرر تعويض 187 عينًا بتقرير حقّ انتفاع لهم بأراضى طرح النهر المقامة عليها مساكنهم، و198 مستحقًا تقرر تعويضهم عينًا بتمليكهم وحدات سكنية بواقع وحدة سكنية لكلّ مستحقٍ، فى الوقت ذاته تقرر تعويض 2020 عينًا بتمليكهم أراضى قابلة للزراعة: منهم 1812 مستحقًا بمنطقة «خور قندى»، بإجمالى مساحة 2909 أفدنة، و3 قراريط، و10 أسهم، و208 مستحقين تقرر تعويضُهم عينًا بتمليكهم أراضى قابلة للزراعة بمنطقة «وادى الأمل»، بإجمالى مساحة 445 فدانًا، و23 قيراطًا، و17 سهمًا. وفى ذات الصدد، أضاف الوزير أن 1680 مستحقًا تقرر تعويضُهم نقدًا، ممن فقدوا أراضى أو مساكن، وقد بلغ إجمالى قيمة التعويضات النقدية 302 مليون، و55 ألفا و902 جنيه، و77 مستحقًا طلبوا الاستفادةَ من خطة الدولة المستقبلية فى التنمية، وجرى إرسال أسمائهم إلى هيئة تنمية الصعيد للتواصل معهم فى ضوء ما تتيحُه هذه الخطة، منوها إلى أن 2531 مستحقًا للتعويض استوفى المستندات اللازمةَ لصرف التعويضات من توكيلات وإعلامات وراثة، ومن ثم قررت اللجنة صرف التعويضات لهم، بينما من لم يستوف مستنداته بعد، فسيتم صرف التعويضات له فور استيفائها، لأن التعويضات معينةً ومحددةً لكلّ مستحق. وزير العدل، أعلن أنه بالتوازى مع العمل الإدارى المشار إليه، نزلت مجموعات عمل إلى المواقع على الطبيعة لإجراء عمليات المسح والرفع والرصد، والتقسيم، وحفر الآبار، والتوزيع على الخرائط، وفى أرض الواقع، وذلك فى وقت قياسيّ، وتحت ظروف مناخية صعبة؛ من أجل العمل على تلبية رغبات المستحقين. وفى ختام كلمته، أكد المستشار عمر مروان، أن ما أنجزته اللجنة الوطنية من عمل ما كان ليُكلل بالنجاح لولا الدعم القويّ من الرئيس السيسى، والمساندة الفعالة من رئيس مجلس الوزراء، ومنظومة العمل الجماعى، وروح التعاون الجاد التى سادت بين ممثلى الوزارات والهيئات والأجهزة المشاركة، مؤكدًا أن الجميع كان يعمل بكلّ جد وإخلاص، وتنسيقٍ وتكامل لساعات وأيام طوال لأداء دوره المكلف به على أتمّ وجه بلا كلل ولا ملل، وفى أقصر وقت، لتلبية طلبات أهالينا من أبناء النوبة، الذين جذبونا بطيبتهم ووطنيتهم، فجعلونا سعداء وفخورين بهذا العمل، فلهم التحية الصادقة، والتهنئة الخالصة من جميع العاملين باللجنة الوطنية رئيسًا وأعضاء ومعاونين، مضيفاً: «تهانينا ممتدة لأهل أسوان الأنقياء المقربين إلى عقل وقلب كل من تطأ قدماه أرضهم الطيبةَ، مهد الحضارة، ورمز التحدى، ونبع الحياة.. ولتحيا مصر بتكاتف أبنائها، وإخلاص قائدها، ورعاية ربها، فهو نعم المولى، ونعم النصير».
3113
3122