المحامون يطردون المستشارين من محكمتي البدرشين والحوامدية وعمومية طارئة للقضاة لمواجهة التجاوزات

في تطور جديد للاحتجاجات علي مشروعي قانون السلطة القضائية قام عشرات المحامين أمس بغلق أبواب محكمتي البدرشين والحوامدية بالجنازير الحديدية وطردوا جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة من المحكمة.
كان المحامون قد أكدوا للمستشارين أن التصعيد وصل إلي غلق المحكمة وإيقاف العمل كما حضر عمرو مخلوف رئيس نيابة البدرشين وأكثر من 10 من أعضاء النيابة العامة إلي المحكمة وقام المحامون بطردهم وانتقل القضاة وأعضاء النيابة إلي محكمة جنوب الجيزة الابتدائية التابعين لها.
وانضم إلي محامي البدرشين والحوامدية عشرات المحامين المقبلين من الجيزة لمشاركتهم في الإضراب والاعتصام.
وافترش المحامون الأرصفة أمام المحكمة وقضوا ليلة أول أمس وأكدوا المحامون علي استمرار إضرابهم حتي يتم إلغاء مشروعي السلطة القضائية أو مناقشته في مجلس الشعب عقب انعقاده وذهب إلي موقع الإضراب الدكتور محمد كامل المرشح علي مقعد نقيب المحامين والمحامي محمد غراب مرشح عضو مجلس الشعب عن دائرة الهرم وطارق قناوي المرشح علي مقعد عضو مجلس نقابة محامين الجيزة وأسامة الهواري وشعبان تركي من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين.
ومن جانب آخر انضم أكثر من 70 موظفاً بمحكمة البدرشين والحوامدية إلي إضراب المحامين وأعلنوا إضرابهم عن العمل بسبب قيام رئيس محكمة المحلة الابتدائية بالاعتداء علي سكرتير زميل لهم ووضع الكلبشات الحديدية في يديه والاعتداء عليه بالضرب وقيام المجني عليه ويدعي أحمد شعبان بتحرير محضر بالواقعة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية في البلاغ حتي الآن.
وعلي جانب آخر أكد المستشار عزت عجوة رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا رئيس نادي قضاة الإسكندرية أنه أجري اتصالات هاتفية مكثفة مع رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند وعدد من رؤساء نوادي القضاة علي مستوي الجمهورية للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر بناديهم الأم لبحث تجاوزات المحامين ضد أعضاء السلطة القضائية وكيفية التصدي لمثل هذه الظاهرة التي تهدد كيان المؤسسة القضائية من جانب المحامين الذين يريدون أن يكون لهم نص قانوني في مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي أعدته نوادي القضاة مؤخرًا.
أضاف عجوة أنه لا يجوز للمحامين المطالبة بأن يكون لهم قانون ضمن قانون السلطة القضائية لأن هناك قانونا خاصا بهم ينظم عملهم.
وأردف قائلا: هناك مطالب سوف تعرض حال عقد عمومية القضاة الطارئة ويأتي علي رأسها كيفية تأمين المحاكم حتي يؤدي القضاة واجبهم بشكل مستقر.