غلق محكمة البدرشين اعتراضا على "السلطة القضائية"

أغلق محامو البدرشين والحوامدية اليوم محكمة البدرشين الجزئية في اليوم الثالث عشر لإضرابهم عن العمل احتجاجا علي مشروع قانون السلطة القضائية الصادر من لجان القضاة خاصة المادة 18 و18 مكرر التي اعتبرها المحامون بالمؤامرة عليهم.
وشارك المحامون في وقفتهم د. محمد كامل المرشح لمنصب نقيب المحامين وعضو الهيئة العليا للوفد ومحمد غراب المرشح لعضوية مجلس النقابة العامة عن محكمة الجيزة والقيادي الوفدي بالبدرشين ومئات المحامين.
كان المحامون قد أصروا علي غلق المحكمة وعدم سير العمل بها بعد أن منعوا القضاة ووكلاء النيابة من الدخول وتواجدوا في مدخلها بعد غلقها في الوقت الذي انتشر فيها العشرات بالمنطقة المحيطة دعما لزملائهم.
ووصف د. محمد كامل قانون السلطة القضائية بالمؤامرة الغاشمة والطائشة التي تهدف للنيل من كرامة المحامي لمجرد اعتبار القاضي أي تصرف من المحامي خللا بنظام الجلسة وبالتالي يقرر حبسه.
ورفض كامل صدور مشروع القانون أو تطبيقه خلال تلك الفترة مشيرا إلي أن القضاة يستغلون الفترة الإنتقالية التي تمر بها البلاد في إصدار القوانين التي يرغبون فيها مستغلين في ذلك الحاجة إليهم للمراقبة في الانتخابات البرلمانية القادمة مؤكدا علي حتمية عدم صدور القانون قبل وضع دستور جديد للبلاد .
وقال محمد غراب إن القانون لايتماشي مع ثورة 25 يناير التي قامت من أجل الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية مطالبا بوضع مصلحة الوطن فوق أي مصلحة فئوية قد تضر بسير العدالة خلال الفترة القادمة في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد لكل جهد.
وقال غراب أن القانون الذي يقترحه القضاة يعد بمثابة إهدار للحريات ومخالفا لقانون المحاماة الذي يعطي الحق للمحامي في أشياء كثيرة داخل الجلسة وهو مايريد القانون الجديد أن يمنعه.
وطالب المتظاهرون المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإلغاء المواد الخاصة بالمحاماة وسرعة تحديد موعد لإجراء انتخابات نقابة المحامين وتفعيل دور الشرطة داخل المجتمع وتوفير الأمن للمواطنين.
وأعلن عدد من المحامين عن بدء اعتصام مفتوح أمام مقر المحكمة حتي يتم الإستجابة لمطالبهم التي ينادي بها جموع المحامين في مصر.