أجلت محكمة القضاء الإداري «الدائرة الأولي» برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة نظر الدعوي القضائية الخاصة بمنع الزيارات عن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك والتليفون المحمول وذلك لجلسة 13 ديسمبر. كان سعد الدين إبراهيم المحامي قد أقام دعوي برقم 32522 لسنة 65ق ضد المجلس العسكري ورئيس الوزراء طالب فيها برفع الهاتف المحمول من غرفة مبارك مع تقديم فواتير توضح قيمة المكالمات ومنع الزيارة عنه كسائر المحبوسين احتياطيًا والمحجوزين في المستشفيات لظروف صحية. وأوضح مقيم الدعوي أن وضع مبارك وتحت تصرفه الهاتف المحمول فضلا عن فتح الزيارة مخالف لأبسط قواعد الحبس أو السجن بشكل عام ومخالف لمواد الدستورية التي تنص علي أن السيادة للشعب وحده. وأشار إلي أن ذلك يعمل علي استفزاز الشعب والعبث بإرادته كون المتهم قادرًا علي الاتصال بسائر الدول أعوانه هم شركاء له في جرائمه ضد شعبه.