أكدت مصادر مقربة من حسين سالم رجل الأعمال الهارب أنه يقوم بمحاولة إعفاء نجليه خالد وماجدة من الحكم الصادر ضدهما في مصر بتهمة غسيل الأموال وذلك عن طريق إثبات أن التحويلات المالية تمت عن طريقه هو دون علم نجليه وأن الأرصدة المذكورة أرقامها في ملف القضية هي أرصدة حسابات لا يعرف عنها نجلاه أي معلومات. في الإطار نفسه نفي حسين سالم للمقربين له وجود أي علاقة لنجليه بصفقة الغاز المصري المصدر لإسرائيل إضافة إلي ذلك أدي صدور حكم محكمة جنايات القاهرة بسجن حسين سالم ونجليه 7 سنوات إلي إصابة رجل الأعمال الهارب بحالة من الذعر والقلق ووصف الحكم لعدد من المقربين له بأنه بمثابة تأميم لأرصدته وممتلكاته في مصر وأن الحكم هو السند القانوني لهذا التأميم. علي خلفية هذه التطورات قامت السلطات الإسبانية بتشديد إجراءات المراقبة والحراسة علي حسين سالم وهو الأمر الذي سبب له عدداً من المشكلات منها عدم التمكن من الاتصال بالقاهرة وشرم الشيخ التي اعتاد في الآونة الأخيرة الاتصال بهما. وينتظر خلال الأيام المقبلة أن يتم تعيين ممثلين عن حسين سالم مع النائب العام للمشاركة في إدارة أملاك حسين سالم في مصر تنفيذاً لقرارات النائب العام عقب الحكم علي حسين سالم وابنيه خصوصا أن جميع ممتلكات وفنادق حسين سالم تعمل بشكل طبيعي وتقوم إدارتها بوضع أرباح هذه المنشآت في حساب حسين سالم في البنوك لتصل إلي حسين سالم بشكل دوري حيث لم تجمد أو تغلق أو يحدث أي تطور قانوني علي شركاته في الخارج منذ خروجه من مصر أثناء ثورة 25 يناير. يذكر أنه تمت ترجمة حكم محكمة جنايات القاهرة إلي اللغة الإسبانية وتوثيقه قانونياً ليكون سنداً لتسليم حسين سالم للقاهرة. من جهته علق مصدر قضائي إسباني أن حسين سالم مواطن إسباني وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات حكومية إسبانية سياسية لتسليمه حيث إن الموضوع بغض النظر عن حسين سالم ونجليه قرار سيادي سياسي وليس قانونياً فقط. كشف المصدر عن أن اتفاقية تسليم المتهمين بين القاهرةوإسبانيا لا تسري علي المواطنين الإسبان حيث لا تذكرهم الاتفاقية وأن التسليم هو لمواطني مصر فقط وليس لمواطني إسبانيا.