أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، دعوي بطلان بيع وفسخ عقد أرض الشركة المصرية الكويتية بالعياط والتي يمثلها نائب الوطني السابق عبد السلام قورة إلي 29 نوفمبر. كان المهندس حمدي الفخراني قد أقام دعوي ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار التي يمثلها نائب الوطني السابق عبد السلام قورة ببيع مساحة 26 ألف فدان بالعياط لصالح الشركة بأقل من 5 قروش للمتر المربع.. وأكد الفخراني في دعواه أن العقد مخالف لقانون المناقصات والمزايدات رقم 81 لسنة 1998، لأنه تم بالأمر المباشر في الخفاء وذلك بتاريخ 26/6/2002، وأن الأرض تم شراؤها مقابل 5.2 مليون جنيه وأن هذا يؤكد أن بيع الأرض لذي تم بأقل من ثمنها الحقيقي مئات المرات، مشيراً إلي أن العقد مخالف لنص إعادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 72 بشأن مجلس الدولة التي تلزم الحكومة بمراجعة مثل هذه العقود كما ينص القانون علي أنه يقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك. وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت ببطلان البيع لمخالفته لقانون المناقصات والمزايدات.