تأجيل الفصل في بطلان تخصيص 26 ألف فدان لنائب وطني ب5 قروش للمتر ل7 يونيه

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن سيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى ضد كل من رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتى يطالب فيها بفسخ العقد الموقع بين الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية والشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار التى يمثلها نائب الوطنى السابق عبد السلام قورة ، ببيع مساحة 26 ألف فدان لصالح الشركة بأقل من 5 قروش للمتر المربع الى جلسة 7 يونيو القادم.
شهدت الجلسة دفع الفخرانى بأن هذا العقد مخالف لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98، لأنه تم بالأمر المباشر في الخفاء وذلك بتاريخ 26/6/2002.
وأن الأرض تم شرائها مقابل 5.2 مليون جنيه، وأن هذا يؤكد أن بيع الأرض تم بأقل من ثمنها الحقيقي مئات المرات، مؤكدًا مخالفة هذا النص لنص المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 72 بشأن مجلس الدولة التي تلزم الحكومة بمراجعة مثل هذه العقود كما ينص القانون على أنه يقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.
وشدد على أن هذا العقد مخالف أيضًا لنص المادة 95 من الدستور التي تنص على أنه يحظر على عضو مجلس الشعب أن يشتري لنفسه شيئًا من أموال الدولة أو أن يقوم ببيع شيئًا من أمواله أو أن يتعاقد معها بوصفه ملتزمًا أو موردًا أو مقاولاً، وأن الشركة المصرية الكويتية يمتلكها عضو مجلس الشورى أحمد محمد عبد السلام صديق قورة لذلك لا يجوز له أن يتم عقد هذا البيع.