تصاعد حملة «المحامين» ضد قانون السلطة القضائية

أعلنت قائمة القوي الوطنية التي شكلتها لجنة الشريعة الإسلامية بنقابة المحامين بدء خطوات تصعيدية ضد التعديلات المتعلقة بحقوق وحصانة المحامي في قانون السلطة القضائية وذلك من خلال تسجيل المحامين لتحفظاتهم علي التعديلات في جلسات المحاكم وعدد من الفعاليات الأخري.
وقال محمد طوسون المقرر العام للجنة الشريعة وأحد أبرز مرشحي القائمة "فوجئنا بمشروع تعديل لقانون السلطة القضائية يهضم حقوق المحامين، استمرارًا للظلم الذي تعرض له المحامون في السنوات الماضية، وهو ما لا نقبل به".
وتابع: المحامون كانوا بصدد المطالبة بتفعيل مواد قانون المحاماة التي تعطيهم بعض الحقوق ومنها نسبة الدخول في القضاء، ولكن فوجئوا بمواد تهدر حصانتهم وحقوقهم ومنها المادة 18 .
واستنكر طوسون العجلة في إصدار مشروع القانون بمرسوم من المجلس العسكري، وعدم انتظار مجلس الشعب، مؤكدًا أن القائمة تدعم استقلال القضاء، ومن قبله حق المحامي وحصانته لأنه شريك أصيل في ترسيخ العدالة.
وأوضح د. محمد كامل المرشح علي منصب النقيب أن التعديلات الماسة بحقوق المحاماة وصمة عار في جبين السلطة القضائية؛ لأنها تسحب من المحامين حصانتهم وتعطيل العدالة، مشددًا علي أنه إذا وفق في الانتخابات سيعلق قيد وكلاء النيابة والقضاة في نقابة المحامين إذا لم يتم تفعيل نسبة المحاماة في الدخول في القضاء، مشددًا أن المستشار أحمد الزند نسي أن أصحاب هذه المهنة هم الممثلون الشرعيون والقانونيون للشعب وأن الشعب مصدر السلطات ونحن شركاؤه إن اردنا وإن لم نرد فنحن الأعلي مرتبة لأننا نمثل الشعب مصدر السلطة.
وحذرت جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين وجبهة إنقاذ النقابة والمجلس المؤقت والمجلس الأعلي للقضاء من الالتفاف علي المحامين لتمرير قانون السلطة القضائية قانون تأليه القضاة.