اجتماع طارئ ل«قومي حقوق الإنسان»

عقد المجلس القومي لحقوق الانسان اجتماعا طارئا أمس برئاسة محمد فايق نائب رئيس المجلس لمناقشة تداعيات أحداث ماسبيرو. وصف فايق الاحداث ب«المؤسفة للغاية» مؤكدا أن فكرة تحويل المظاهرات السلمية إلي عنف يعد شيئا في منتهي الخطورة. وأوضح فايق أن حرية الرأي مكفولة للجميع مادامت لا تمس حقوق الآخرين والمنشآت العامة ولا تؤذي الارواح البريئة مجددا مطالبات المجلس بضرورة اصدار قانون دور العبادة الموحد حتي تستقر الاوضاع المتعلقة ببناء الكنائس. ومن المقرر أن يرسل المجلس بعثة تقصي حقائق لتفقد منطقة ماسبيرو والمستشفيات والاطمئنان علي صحة المصابين.
في سياق متصل انتقد حافظ أبوسعدة رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس علي صفحته الخاصة بموقع الفيس بوك بعض الاقوال التي تردد أن هناك أيادي خارجية وراء هذه الاحداث مؤكدا أنها تمت من قبل أياد في الداخل محذرا من الخطاب الاعلامي الذي يبثه التليفزيون المصري في هذا الشأن والذي يؤدي الي الحشد الطائفي.
فيما أصدر عدد من المنظمات الحقوقية بيانات إدانة للاحداث حيث اعتبرت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات أن الاحداث ليست طائفية بين مسلمين وأقباط ولكن كانت بين أقباط وقوات الجيش ولا يمكن أن تخرج عن هذا السياق حتي لا يتم تفسيره كما جاء من قبل بعض وسائل الاعلام ووكالات الانباء بأنها اشتباكات بين مسلمين وأقباط.