هيئة قومية لتراخيص ومراقبة التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني

«روزاليوسف» تنفرد بأول قرار حكومي لمواجهة الاختراق الأجنبي
هيئة قومية لتراخيص ومراقبة التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني
في اجتماع مغلق استمر نحو الساعة ونصف الساعة أمس وحضره ممثلون عن وزارات العدل والتعاون الدولي والتضامن الاجتماعي وأجهزة سيادية، قررت الحكومة إنشاء هيئة قومية لضبط التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني تتولي مسئولية الموافقة والمتابعة والإشراف علي المنح الأجنبية التي تحصل عليها الجمعيات الأهلية وكذلك الرقابة علي أوجه إنفاق هذا التمويل.
يأتي ذلك بعد 72 ساعة من إعلان مجلس الوزراء التزام الدولة بعدم التهاون مع الجمعيات والمؤسسات التي تتلقي أموالاً من الخارج بالمخالفة للقواعد القانونية المنظمة وكذلك المنظمات الأجنبية غير المرخص لها مزاولة نشاط في الأراضي المصرية علي خلفية القوائم المالية وأسماء المانحين التي انفردت «روزاليوسف» بنشرها.
وعلمت «روزاليوسف» أن الهيئة القومية المزمع انشاؤها ستضم في عضويتها وزارات الخارجية والمالية والتعاون الدولي والتضامن الاجتماعي والعدل وجهاز الأمن القومي وجهاز الأمن الوطني والبنك المركزي والاتحاد العام للجمعيات الأهلية علي أن يتولي رئاستها أحد الوزراء المعنيين بهذا الملف.
ويبدأ خلال ساعات اجتماع اللجنة الفنية لإعداد التصور الكامل لهيكل الهيئة التي ستنشأ بموجب مرسوم بقانون من المجلس العسكري.
وقالت مصادر مطلعة ل «روزاليوسف»: إن الهيئة الجديدة لن تتولي دور الرقيب الأمني وإنما لتيسير العمل مع المنظمات والجمعيات الأهلية وفقاً للضوابط القانونية.
كما كلف الاجتماع وزارة التضامن الاجتماعي ببث المنظمات الجادة والمصرح لها بتلقي التمويل الأجنبي والبالغ عددها نحو 75 منظمة أجنبية علي موقع الحكومة وذلك بالإضافة إلي نشر بيانات 35 ألف جمعية ومنظمة مصرية مرخص لها بالتمويل.