في أعقاب اغتيال الرئيس السادات يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 1981 تندر البعض ممن كرهوا حكمه بسبب استبداده.. والصلح الذي عقده مع إسرائيل.. وحملة اعتقالات 5 سبتمبر 1981 التي أمر بها لمعارضيه والتي شملت 1583 من السياسيين ورموز الفكر والصحافة.. وزعم هولاء الخصوم في إطار السخرية والدعابة أن السادات لم يمت وأنه يعالج في بيته الريفي بميت أبوالكوم - منوفية.. وأنه بعد شفائه حيرجع للحكم ويخلص علي نص الشعب المصري.. ويحط النص الباقي في السجن.. ويقول: إن ما جري في المنصة كان مؤامرة من قلة مندسة.. وأن القاعدة الشعبية سليمة!! وعلي نفس النهج في المزج بين الجد والهزل قال البعض: إن مبارك سوف يخرج من القضية وحيرجع يحكم مصر من تاني بعد أن تم محو السي دي الخاص باتصالات قيادات الأمن المركزي وعمل مونتاج لشرائط كاميرات الفيديو الموجودة في المتحف المصري والتي صورت موقعة الجمل.. وبعد أن مارست وزارة الداخلية ضغوطا علي 7 من ضباط شهود الإثبات الذين طلبت النيابة من المحكمة سماع أقوالهم فإذا بهم أمام المحكمة يغيرون أقوالهم التي أدلوا بها في تحقيقات النيابة ويتحولون بالتالي لشهود نفي - لولا الضابطين الشريفين اللواء حسن عبد الحميد والمقدم عصام شوقي اللذين ثبتا علي اقوالهما واعترفا بأن الاوامر من العادلي وقيادات الوزارة كانت تقضي بمنع وصول المتظاهرين إلي ميدان التحرير بجميع الطرق والوسائل.. ويؤكد هولاء المنتقدون أن قيادات وزارة الداخلية من مساعدي الوزير الاسبق وكبار ضباط أمن الدولة السابقين لا تزال في الخدمة بقطاعات شئون الضباط والشئون القانونية والشئون الادارية وقطاع الإعلام والصحافة بمديرية أمن القاهرة وباقي قطاعات الوزارة، حيث لا تزال تلك القيادات علي ولائها لمبارك والعادلي.. ولا يقتصر الامر علي ضباط الداخلية ولكن الامر يمتد ليشمل رؤساء الجامعات وكذلك بعض الصحفيين من رجال مبارك وصبية أنس الفقي الذين لا يزالون في مواقع قيادية ومناصب صحفية وعلي رأس هولاء جلال دويدار الأمين العام للمجلس الاعلي للصحافة.. ويشمل الأمر كذلك بعض كبار لصوص البيزنس وقراصنة الاراضي الذين صنعوا ثرواتهم في زمن المخلوع والذين يمولون البلطجية وعناصر الثورة المضادة ويسعون عبر بعض الفضائيات الخاصة التي أنشئت مؤخرا لتشويه ثورة 25 يناير وشبابها الأبطال وتأجيج الفوضي والمطالب الفئوية والإضرابات والاعتصامات حتي يصل الناس إلي مرحلة الكفر بالثورة والتباكي علي عصر الفرعون المخلوع الذي كان أزهي عصور الفساد والسرقة والنهب في تاريخ مصر القديم والحديث.. ورغم كل هذه المؤامرات المكشوفة لفلول النظام البائد وأتباعه من الخدم والعبيد فإن عودة هذا النظام لحكم مصر هو من المستحيلات لأن كل مصري حر وشريف له ثأر لم تتم تسويته بعد مع نظام الفرعون مبارك ورجالات حكمه الفاسدين في مختلف المواقع والقطاعات.. ولن أذهب بعيدا عن الصحافة والإعلام وما فعله الفاسدون من رجال مبارك في هذا القطاع حيث تخيل كل من تولي رئاسة مؤسسة صحفية أو إعلامية أنه قد وهب " أبعادية " وفي إطار اتفاق غير مكتوب منذ عهد الفرعون السادات يقضي بأن يؤيد رؤساء المؤسسات ورؤساء التحرير الرئيس والنظام " علي بياض " في مقابل أن يفعلوا ما يشاءون داخل مؤسساتهم الصحفية.. واحد من هولاء الرؤساء كان يحصل شهريا من مؤسسته علي نحو 2 مليون جنيه في صورة عمولات إعلانات وطبع تجاري ومع ذلك قبل علي نفسه أن يتم تفصيل جلباب حرير له بمبلغ 120 ريال سعودي علي حساب مكتب مؤسسته في السعودية أثناء رحلة عمرة.. وآخر عطل اجتماعات مجلس الادارة واغتصب سلطاته وقام بقرار منفرد بإنشاء شركة وهمية للتوزيع للحصول علي عمولات كلفت مؤسسته 25 مليون جنيه في خمس سنوات.. وعلي نفس درب هولاء الطغاة سار صبيتهم بروح يملؤها الشر والتآمر.. وأذكر قبل أكثر من اثني عشر عاما أن زميلا لنا هو حمدي الحسيني وكان لم يمض علي تعيينه سوي شهور قليلة حصل علي دعوة من إحدي الدول الآسيوية لزيارتها شاملة جميع نفقات السفر والإقامة.. ولكن "عبده سكسكه " تآمر عليه هو و"المخبر بدران".. وقاما بإثارة غضب رئيس المؤسسة ضده وأشارا عليه بإنهاء خدمته وفصله.. ولكن صديقي ابراهيم خليل وكاتب هذه السطور تصديا لهذا الرأي واعترضا علي هذا الإجراء.. وفشل المخطط الشرير.. ولكن "عبده سكسكه" و"المخبر بدران " لم يتوقف شرهما وتآمرهما.. واتجها نحوي.. وأرسلا الزميل الصحفي محمد الجزار إلي المقهي الذي اعتدت الجلوس عليه في باب اللوق بدعوي أن مصدر صحفي سيأتي للمقهي ويعطيه مستندات مهمة علي أن يروي لهما كل ما يشاهده في المقهي.. وروي لي محمد الجزار المؤامرة التي حبكها الشريران "المخبر ".. و"القرني سكسكة".. بهدف تعميق هوة الخلافات بيني وبين رئيس المؤسسة الأسبق.. ولا أجد ما أقوله سوي لعنة الله علي نظام مبارك ورجاله وخدمه ومخبريه .