الحكومة فى البرلمان

1 وزير المالية مطالباً بتعديل قانون الخدمة المدنية: «مش عارف أنام»

كتبت فريدة محمد
طالب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بإجراء تعديل على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، للسماح بندب ونقل العاملين على الصناديق الخاصة، للمصالح الحكومية الأخرى مثل الجمارك ومصلحة الضرائب.
وطالب معيط لجنة القوى العاملة بالبرلمان بإعداد كشف بالصناديق المتعثرة فى صرف المرتبات، وسيتم التعامل معها فورا موجها حديثه للنواب: «تحت أمركم ولن أتأخر لحظة».
وقال معيط، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة إن المالية حاولت انتداب بعض العاملين على الصناديق الخاصة لمصلحة الجمارك ولكنهم اصطدموا بحظر قانون الخدمة المدنية لهذا الأمر وقال «يمكن وضع نص يسمح بندبهم بحد أقصى 4 سنوات وخلال هذه المدة يمكن ندبهم وتثبيتهم، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن المالية تعمل أيضاً على حل أزمة حصول هؤلاء العاملين على إجازاتهم الاعتيادية.
ومن جانبه قال النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة إن اللجنة ستبدأ فورا فى تعديل قانون الخدمة المدنية لحل أزمة العاملين على الصناديق الخاصة، لسماح بندبهم ونقلهم وتثبيتهم.
وأكد وزير المالية أنه تدخل بشكل مباشر لحل أزمة تأخر المرتبات الخاصة بالصناديق الخاصة المتعاقد عليها بعض العاملين مضيفا: خلال العام الماضى تم ضخ مليار جنيه لسد العجز الموجود بالصناديق الخاصة.
وقال الوزير موجها كلامه لاعضاء اللجنة «صندوق مش قادر يدفع مرتباته مش بتأخر إزاى أتحمل المسئولية أمام ربنا إن شخص عنده بيت وأولاد، مش هعرف أنام فعلا وسايب ناس من غير مرتبات وأى صندوق بيتواصل معايا بصرف ليه تانى يوم فورا».

2 وزير التموين يطالب بتشريع لفرض رسم وارد على السكر المستورد دعما للفلاح

كتبت فريدة محمد
أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، على ضرورة إعداد تشريع قانونى لفرض رسم وارد على السكر الأبيض المستورد من الخارج، لحل أزمة سعر محصول قصب السكر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة بشأن إعادة النظر فى تسعير توريد المحاصيل الإستراتيجية خاصة محصولى قصب وبنجر السكر فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وعدم تسليم المزارعين تقاوى وحيدة الأجنة لمحصول بنجر السكر بالرغم من ارتفاع إنتاجيته.
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تواصل مع المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لبحث ما يخص صناعة السكر فى مصر وأسعار توريد قصب السكر مشيراً إلى أنه من المتوقع عقد اجتماع عصر اليوم فى حضور وزيرى الزراعة والمالية لمناقشة هذا الأمر.
واشار المصيلحى إلى أن الحكومة ستعمل على تحقيق التوازن بين مزارعى قصب السكر وصناعة السكر والمستهلك وأضاف وزارة الزراعة تتولى حساب التكلفة بالزراعة، والتموين تتولى دراسة السلع التموينية وتغيير الأسعار، ووزير المالية يتولى التدبير المالى فى الموسم الجديد.
وأعلن وزير التموين، عن طرح مناقصة عالمية لدراسة إعادة تطوير شركة السكر، فى جميع النواحى التنطيمية والفنية والمالية وتدريب لعمالة، وذلك بناء على توجيه رئاسى للتطوير ورفع الكفاءة بالشركة، مؤكدا أن عملية تطوير صناعة السكر أمر مهم، وكان لا بد من اختيار خبرات جيدة فى قصب السكر لدراسة التطوير.
وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى برفع أسعار توريد محصولى السكر والبنجر بهدف دعم الفلاح المصرى فى ظل انخفاض أسعارهم العالمية وارتفاع أسعار المستلزمات وذلك بحضور وزير التموين الدكتور على المصيلحى.
أكد النائب خالد عبدالمنعم مجاهد، عضو مجلس النواب عن دائرة إسنا بالأقصر، أن السعر الحالى لتوريد محصول قصب السكر، «ظالم» للمزارعين، حيث لا يعادل تكلفة إنتاجيه ولا يحقق له أى ربح، وهو ما سيدفعه إلى هجر زراعة القصب مالم تتحرك الحكومة عاجلًا قبل آجلًا لرفعه إلى سعر مناسب على ألا يقل 1000 جنيه.
وقال «مجاهد» أن إنتاجية الفدان الواحد 40 طنًا، ويتم التوريد بسعر 720 جنيهًا، وهو ما يعنى وجود خسارة للمزارع حوالى ألف جنيه فى الفدان الواحد، بسبب ارتفاع أسعار السماد وتكاليف زراعة القصب، والتى ألحقت «خسائر فادحة» للمزارعين، وتسبب فى «خراب لبيوتهم».
أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب أن دعم مزارعى قصب السكر وبنجر السكر، من شأنه مساعدة الدولة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد.
وأضاف «لدينا فجوة فى انتاج السكر تصل إلى 800 ألف طن نستوردها من الخارج وإذا ساعدنا مزارعى قصب السكر وبنجر السكر، نستطيع سد تلك الفجوة لاسيما وأن البنجر يمكن زراعته فى تربة رملية، وكذلك قصب السكر توجد تجارب لزراعته فى بعض المناطق الصحراوية وبكميات أقل من المياه».
وقال النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب إن البرلمان يحمل هموم الدفاع عن الفلاح المصرى المظلوم على مدار سنوات، وكذلك يحمل هموم كيفية حماية الصناعة المصرية الوطنية فى ظل ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج وانخفاض أسعار المحاصيل، مطالبا بتحقيق مصلحة الفلاح.
وقال ملك «نتعاطف متعاطفين مع الفلاح المصرى ونطالب بوجود رؤية بمنتهى الأمانة والشفافية، تتضمن حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لملفات أسعار المحاصيل ومنها قصب السكر والبنجر.
ومن جانبه طالب النائب حسن خليل، نائب اسوان باستحداث سلالات جديدة من قصب السكر، لزيادة إنتاجيته فى أسوان إنه يعانى من انخفاض إنتاجيته بسبب عدم استحداث السلالات.
طالب النائب فتحى قنديل، عضو مجلس النواب، برفع سعر توريد محصول قصب السكر إلى 900 جنيه، لا سيما وأن القصب محصول استراتيجى فى مصر كالقمح ويعمل فى مجال زراعته وانتاجه 8 ملايين مزارع.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة دعم الدولة لمزارعى القصب لا سيما وأن شركات السكر «بتكسب» على حد وصفه، محذرًا من ترك المزارعين زراعة هذه المحاصيل قائلا: «لو باع الفلاح الفدان ب900 ألف جنيه وحط الفلوس دى فى البنك هيكون أكثر فائدة له، وبالتالى هنستورد كل أكلنا من الخارج».

3 وزارة قطاع الأعمال تواجه توصية برلمانية بإعادة النظر فى استمراريتها

كتب نشأت حمدى
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة قيام الحكومة، بإعادة النظر فى استمرارية وزارة قطاع الأعمال العام من عدمه، ودراسة نقل تبعية الشركات القابضة إلى الوزارات المُختصة بها.
وأوضح النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه على الحكومة إعادة النظر فى دور الشركات القابضة والوزارة فى ظل وجود 53 شركة تُحقق خسائر تُقدر بنحو 7.2 مليار جنيه فى 30 يونيو 2018.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، لبحث ومناقشة طبيعة العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام من واقع حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2018/2019 ، وكذلك مناقشة حساب ختامى موازنة وزارة قطاع الأعمال العام عن ذات السنة.
وقال سالم: «مُشكلة قطاع الأعمال إن المشرفين أكثر من العاملين، ومشرف يشرف على مشرف والدولة تتحمل أعباء إضافية»، واتفق معه النائب محمد الجبالى، عضو اللجنة، قائلا: «النتائج تؤكد أن الإدارة فاشلة، وهناك خسائر ممتدة لأعوام، إلى متى، والآن نتحدث عن الهيكلة واقتراض على الرغم من وجود أصول غير مُستغلة»، مطالبا بحضو رؤساء مجالس إدارات الشركات الخاسرة، لمناقشتهم فى حجم الخسائر وأسبابها.
وفى السياق ذاته قال النائب محمد الشهاوى : «أنا مُصاب بالإحباط، نفس المشاكل ونفس الإخفاق كل عام، والإيرادات تقل والخسائر والمكافآت تزيد، شركات قطاع الأعمال العام تحتاج إلى إعادة هيكلة إدارية.