وزير التموين يتعهد أمام البرلمان بمعالجة جذرية لمحصول القصب

وعد الدكتور على مصيلحى وزير التموين، بتحقيق توازن بين مزارعى قصب السكر وصناعة السكر والمستهلك، بشأن سعر السكر ومحصول قصب السكر، مشيراً الى أن هناك لقاء اليوم مع رئيس مجلس الوزراء بحضور وزيرى المالية والزراعة، سيتم مناقشة الامر معه.
وأوضح مصيلحى، أن الأزمة هنا أن العالم مفتوح، وأن بالنسبة لسلعة السكر بالتحديد فهناك اتفاقيات بين مصر واوربا والبرازيل، برفع الجمارك نهائيا، لتصل الى صفر جمارك، وبالتالي من حق أي مستورد ان يستورد سكر بدون جمارك وفقا للاتفاقيات، متابعا هنا يأتي دور البرلمان في اعداد تشريع لحل تلك الأزمة.
وأوضح، أن وزارة الزراعة تتولى حساب التكلفة بالزراعة، والتموين تتولى دراسة السلع التموينية وتغيير الأسعار، ووزير المالية يتولى التدبير المالى في الموسم الجديد.
وأكد مصيلحى، على ضرورة التوازن بين مزارع قصب السكر "الذى يعد صاحب الحق دستوريا ليكون لديه فائض في السعر بعد التكلفة"، وكذلك الصناعة، و المستهلك، مشيراً الى ان المستهلك يمثل اكتر من 80 في الماية من المنظومة.
ومن جانبه أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، على ضرورة دعم الفلاح، من خلال تسعير المحاصيل الزراعية، ليتفرغ الفلاح لدوره الأساسي في الإنتاج ويتمكن من الانفاق على اسرته، مؤكدا ان وفقا للدستور يوجد التزام حكومي بشراء المختصيل الزراعية بأسعار عادلة تحقق هامش ربح للفلاح.
وطالب الحصرى، الحكومة، بأن تكون في صف الفلاح، لانه الحلقة الضعيفة في سلسلة الإنتاج والتصنيع والتجارة.
وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، على ضرورة إعداد تشريع قانونى لفرض رسم وارد على السكر الأبيض المستورد من
الخارج، لحل أزمة سعر محصول قصب السكر.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة بشأن إعادة النظر في تسعير توريد المحاصيل الإستراتيجية وخاصة محصولي قصب وبنجر السكر في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، و عدم تسليم المزارعين تقاوى وحيدة الأجنة لمحصول بنجر السكر بالرغم من ارتفاع إنتاجيته.
وأوضح مصيلحى، أن الأزمة هنا أن العالم مفتوح، وان بالنسبة لسلعة السكر بالتحديد فهناك اتفاقيات بين مصر واوربا والبرازيل، برفع الجمارك نهائيا، لتصل الى صفر جمارك، وبالتالي من حق أي مستورد ان يستورد سكر بدون جمارك وفقا للاتفاقيات، متابعا هنا يأتي دور البرلمان في اعداد تشريع لحل تلك الأزمة.
وأشار الى ان زيادة الكميات الواردة من الخارج، وبأسعار منخفضة، تؤدي الى انخفاض سعر محصول قصب السكر.
وتابع، أن ما حدث في الست شهور الأخيرة، أدى إلى صعوبة الأمر، حيث انخفض سعر السكر العالمي، نظرا لارتباطه بسعر البترول، موكداً أن كلما ارتفع سعر البترول يرتفع سعر السكر، نظراً لاستخدام بعض مشتقات السكر محل مشتقات البترول، ما يؤدى الى رفع سعره والعكس.
وأعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، عن طرح مناقصة عالمية لدراسة إعادة تطوير شركة السكر، فى كافة النواحى التنطيمية والفنية والمالية وتدريب لعمالة، وذلك بناء على توجيه رئاسى
للتطوير ورفع الكفاءة بالشركة، مؤكدا ان عملية تطوير صناعة السكر أمر هام، وكان لابد من اختيار خبرات جيدة في قصب السكر لدراسة التطوير.
وأضاف مصيلحى خلال كلمته، ان الوزارة التزمت بما تم التوافق عليه مع وزارة الزراعة، بشأن تحمل شركات السكر قيمة الفوائد المتأخرة على المزارعين وزيادة النولون، مشددا ان من لديه مشكلات حول ذلك الامر يعلنها.
وأكد مصيلحى، على ضرورة التوازن بين مزارع قصب السكر "الذى يعد صاحب الحق دستوريا ليكون لديه فائض في السعر بعد التكلفة"، وكذلك الصناعة، و المستهلك، مشيراً الى أن المستهلك يمثل أكثر من 80 في الماية من المنظومة.
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن دعم الدولة لمزارعي قصب السكر وبنجر السكر، من شأنه مساعدة الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، مشيرا الى ان لدينا فجوة في انتاج السكر تصل الى حوالى 800 الف طن نستوردها من الخارج.
وأضاف الحصرى، لو ساعدنا مزارعي قصب السكر وبنجر السكر، نستطيع سد تلك الفجوة، خاصة وان البنجر يمكن زراعته في تربة رملية، وكذلك قصب السكر توجد تجارب لزراعته في بعض المناطق الصحراوية وبكميات أقل من المياه.
وأشار الى ان زيادة سعر محصولى القصب والبنجر، سيساعد في دعم الفلاح فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها.
وتابع، لايحوز ان يخسر الفلاح، ولابد من وحود دور للدولة في دعم المزارع، الذى يمثل 50 في المائة من المجتمع المصري.
ومن جانبه طالب النائب حسن خليل، نائب أسوان، باستحداث سلالات جديدة من قصب السكر، لزيادة انتاجيته في أسوان، مشيراً الى ان محصول قصب السكر في اسوان من المحاصيل الاساسىة، الا انه يعانى من انخفاض انتاجيته بسبب عدم استحداث السلالات.
وأوضح، أن الدولة لاتدعم مزارع قصب السكر في اى شيء، في ظل ارتفاع التكلفة، ما يؤدى الى عدم تلبية حتياجات المزارع.
وأشار إلى أن هناك صناعات متعددة تقوم على محصول قصب السكر، وتستفيد منها الدولة.