البرلمان العربي يهدد بتجميد عضوية سوريا واليمن في حال عدم استجابتهما لمقترحاته بحل الأزمتين

قرر البرلمان العربي النظر في تجميد عضوية سوريا واليمن في البرلمان ووقف أنشطته في مقره الدائم بدمشق في أسرع وقت ممكن في حال عدم استجابة السلطات في البلدين لمطالب البرلمان بوقف العنف تجاه الشعبين السوري واليمني والعمل علي حل الأزمتين من خلال عدد من الإجراءات التي قدمها البرلمان.
كما دعا البرلمان العربي في دورته العادية الثانية لهذا العام الدول العربية إلي تجميد عضوية كل من سوريا واليمن في الجامعة العربية والمنظمات العربية المتخصصة في حال عدم التزامهما بمعالجة الأزمتين.
وناشد البرلمان القادة العرب اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لدفع النظام السوري لوقف قمع شعبه، وكذلك الأمر مع الشعب اليمني.
جاء ذلك في جلسة عاصفة تخلي رئيس البرلمان علي سالم الدقباسي عن إدارتها لأنه أحد المطالبين باتخاذ موقف تجاه ما يحدث في سوريا، وصدر القرار بموافقة 31 عضوًا من بين الأعضاء الحاضرين البالغ عددهم 55 عضوًا.
وقرر البرلمان تكليف رئيسه رفع هذه التوصيات للأمين العام للجامعة العربية لرفعها للقادة العرب.
وتضمنت الاقتراحات التي قدمها البرلمان العربي والذي طلب من سوريا الاستجابة لها، حتي لا تجمد عضويتها في البرلمان، ضرورة سحب قوات الجيش والأمن من المدن والقوي السورية التي زادت اشتعالاً، ورفض استخدام السلاح ضد المواطنين والحوار مع المعارضة في الداخل والخارج.
كما تدعو المقترحات التي قدمها البرلمان العربي للأمين العام لجامعة الدول العربية ومطالبة القيادة السورية الاستجابة لها القيادة السورية إلي إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتشكيل حكومة ائتلاف وطني، وفتح المجال لجميع وسائل الإعلام لنقل ما يحدث في سوريا، والسماح للمعارضة بالتعبير عن مواقفها ودعوة قيادات حزب البعث الاشتراكي التي لم تتورط في جرائم إلي إجراء إصلاحات.
وأكد البرلمان رفضه استخدام القوة من أي جهة خارجية ضد سوريا مما يضعف قدرتها علي المقاومة وبصفة خاصة القوي التي تدعم إسرائيل حتي لا تتخذ حماية المدنيين ذريعة لإضعاف سوريا، وفي حال رفض سوريا واليمن تنفيذ هذه الإجراءات سيتم الاتخاذ العقوبات المشار إليها من خلال عقد جلسة ثانية لهذا الغرض.
وفيما يتعلق باليمن .. أدان البرلمان العربي إدانة شديدة للاستخدام المفرط للقوة، وطالب بالعمل علي سحب قوات الجيش فورًا، وإبعاد مظاهر الحل الأمني الذي لم يزيد الأزمة إلا اشتعالاً. وطالب البرلمان النظام اليمني بفتح المجال أمام وسائل الإعلام والسماح للمعارضة للتعبير عن نفسها.
وفي سياق متصل أعلن عبد العزيز الحسن الرئيس رئيس لجنة الشئون السياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي «سوري» استقالته من رئاسة اللجنة احتجاجًا علي ما اعتبره ممارسات خاطئة من قبل رئيس البرلمان علي سالم الدقباسي.
كما أعلن رفضه لكل توصيات اللجنة السياسية التي تقترح تجميد عضوية سوريا واليمن في حال عدم استجابتهم لمطالبات البرلمان بحل الأزمتين.
كما ثمن البرلمان العربي الخطوات التي اتخذتها مصر بعد انتصار ثورة 25 يناير، لرفع الحصار عن قطاع غزة، معربًا عن الأمل في أن تواصل خطواتها في هذا السياق لإفشال الحصار الإسرائيلي الجائر علي القطاع.
وأكد البرلمان العربي في ختام أعمال دورته العادية الثانية الثلاثاء الماضي لهذا العام دعمه وتأييده لقرار قيادة منظمة التحرير الفلسطينية التوجه إلي الأمم المتحدة بهدف الحصول علي الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس والحصول علي العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بالصومال .. طالب البرلمان العربي الدول العربية والإسلامية بتقديم الدعم العاجل للشعب الصومالي الشقيق لإنقاذه من الظروف التي تحيط به.
وتقدم البرلمان بالشكر للدول العربية والإسلامية والدولية التي سارعت في تقديم العون الإنساني إلي الصومال الذي قد يحتاج إلي المزيد من المعونات الإغاثية، ووضع استراتيجية لإعادة النازحين إلي قراهم وتوفير الماء ووسائل الإغاثة في أماكن إقاماتهم.
وأكد ضرورة أن تبادر جامعة الدول العربية إلي تقديم الإغاثة العاجلة لإنقاذ الشعب الصومالي من المجاعة التي تعصف بالصومال جراء الجفاف في إطار برنامج يستجيب لمتطلبات الشعب الصومالي من توفير الغذاء والدواء وإرسال بعثات طبية لمعالجة الآلاف من أبناء الصومال الذين يكابدون جراء انعدام الغذاء والدواء.
ودعا إلي جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي أن تبادر باقتراح الآليات المطلوبة لإنهاء التمرد في البلاد، كمدخل لاستعادة الصومال لوحدته وسيادته.
وطالب البرلمان بالعمل علي رسم خطة عربية إسلامية لإعادة النازحين إلي قراهم وأماكن إقاماتهم وتوفير وسائل الإعاشة لهم في تلك الأماكن حتي لا يصبح اللاجئون لطلب لقمة العيش.
وثمن البرلمان الاتفاق الذي وقع عليه القادة الصوماليون في مقديشيو في السادس من شهر سبتمبر الجاري برعاية الأمم المتحدة الذي وضع خريطة طريق لإنقاذ الصومال عبر تشكيل حكومة جديدة بديلة للحكومة الانتقالية وتحسين الأمن في البلاد، وتحقيق المصالحة الوطنية وصياغة دستور جديد وإصلاح المؤسسات.