تجميد عضوية سوريا فى البرلمان العربى تنتظر عودة العربى من نيويورك

تظل القرارات التى توصل لها البرلمان العربى فى دورته الثانية للعام 2011 بإقرار تجميد عضوية البرلمانيين السوريين واليمنيين من المشاركة ونقل مقر البرلمان من دمشق إلى القاهرة مع إيقاف التنفيذ لحين عودة دكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من نيويورك حيث يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لعرضها عليه.
وأكد على الدقباسى، رئيس البرلمان العربى، أنه سيقوم بنفسه بعرض التوصيات التى خرجت بها لجنة الشئون السياسية والأمن القوى وأقرها البرلمان العربى فى جلسته العامة لتوصيلها للنظام السورى وحثه على إنجازها وإلا معاقبة النظام السورى بتجميد عضويته ليكون بذلك أول موقف عربى ضد المجازر، التى يرتكبها نظام بشار الأسد ضد الشعب منذ اندلاع الاحتجاجات فى منتصف مارس الماضى.
قرارات البرلمان العربى وتصريحات رئيسه لاقت هجوما من النواب السوريين فى البرلمان، حيث قالت دكتورة فادية الديب النائبة السورية "لليوم السابع" إنه كان على البرلمان العربى بدلا من اتخاذ توصيات وقرارات ضد سوريا بناء على معلومات مغلوطة من الفضائيات التى تعمل لأجندات خاصة – فى إشارة إلى قناة الجزيرة - أن يشكل لجنة لزيارة سوريا ومشاهدة الحقائق على أرض الواقع وعليها يتم بناء قراراتهم.
وأوضحت الديب أن البرلمان بعد أن اتخذ إجراءات عقابية ضد دمشق طالبوا بتشكيل لجنة لزيارة سوريا أى أنهم بدأوا البحث عن الحقائق عقب صدور الحكم وليس العكس، مشددة على أن المعلومات التى عرضها الدقباسى بها الكثير من المغالطات.
واتهمت الدقباسى وبعض أعضاء البرلمان بالخروج عن صلاحياتهم ومخالفة ميثاق الجامعة العربية والبرلمان العربى، وذلك نظرا للتصريحات غير المسئولة التى قالها الدقباسى قبل بدء اجتماعات البرلمان.
وكانت دكتورة فادية قد اعترضت خلال جلسة البرلمان، أمس، على منع البرلمانيين السوريين من المشاركة معتبرة أنهم هم صوت الشعب السورى وليس الحكومة، فكيف تسعى بعض الدول العربية التى ماهى إلا أداة فى يد الغرب إلى إسكات صوت الشعب، مؤكدة أن بلادها تتعرض لمؤامرة متهمة بعض الدول العربية بتعزيز هذه المؤامرة، وأن البرلمان سيفقد شرعيته العربية أمام الشعوب إذا لم يمثلها بحق.
وكان البرلمان العربى قد تحدث عن مجموعة من الخطوات على النظام السورى اتباعها على رأسها سحب الجيش فورًا وإعادته إلى ثكناته وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى بمشاركة كافة قوى المعارضة، والبدء فى حوار فورى جاد لوضع خريطة سياسية للبلاد تقوم على الديمقراطية، وفتح المجال أمام المعارضة فى الداخل لعقد اجتماعاتها دون تضييق أمنى عليها وحرية التعبير عن رأيها والسماح الفورى لوسائل الإعلام العربية والدولية بالقيام بمهامها بحرية، وتشكيل لجنة تقصى حقائق تقوم بزيارات ميدانية فى كافة المدن السورية.
هذه الخريطة التى ستقدم للأمين العام سيتبعها فترة زمنية لتحديد هذه الخطوات فى أسرع وقت ممكن وإذا لم يتم هذا يبدأ قرار التجميد الفورى لعضوية سوريا فضلا عن نقل مقره من دمشق إلى القاهرة.
وينطبق هذا على النظام اليمنى حيث دعا إلى تسليم فورى للسلطة للشعب ومعاقبة كل من يرفض التوقيع على المبادرة الخليجية اليمنية.