كشفت اللجنة المشكلة من 15 عضوًا بالبنك المركزي و«الجهاز المركزي للمحاسبات» ومراقب حسابات البنك المركزي الخارجي و«هيئة الرقابة الإدارية و«مباحث الأموال العامة» أن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي كغطاء لإصدار النقد آمن وأنه لا صحة لتهريبه لصالح النظام السابق وأكدت اللجنة بعد أن أجرت جردًا شاملاً للذهب أن وزن الذهب المودع بغطاء الإصدار يبلغ 75.6 طن وقيمته 4.4 مليار دولار بأسعار يوم 19 سبتمبر الجاري. وأكد البنك المركزي أمس أنه تمت مطابقة نتائج الجرد مع نتائج الجرد السابق الذي تم في عام 2006 ومع ما هو مثبت بسجلات البنك وتبين المطابقة التامة وعلي ذلك تم إعادة إيداع الذهب بالصناديق الخاصة به وغلقها وتحزيمها وتحريزها بالشمع الأحمر وختمها علي جميع جوانبها بأختام الإدارات المعنية بالبنك وفقًا للقواعد المقررة لذلك وتم عرض نتائج الجرد علي مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة أمس الثلاثاء. وضمت لجنة الجرد أيضًا خبراء مصلحة دمغ المصوغات والموازين لإعادة جرد الذهب، وقد تمت إعمال الجرد خلال 26 يوماً. وتمت عملية الجرد وفقًا للسياسة المقررة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري بشأن إجراءات جرد احتياطي مصر من الذهب المودع بخزائن البنك المركزي كغطاء لإصدار النقد حيث يتعين إجراء جرد الذهب كل 5 سنوات وفقًا للإسلوب الذي يتفق عليه بين إدارة البنك والجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات البنك الخارجي.