الحكومة الجزائرية تتراجع عن شراء «جيزي» لارتفاع سعرها

كشفت مصادر مؤكدة من وزارة المالية الجزائرية أن الحكومة تفكر جديا في عدم شراء فرع شركة أوراسكوم تيليكوم بالجزائر الذي يعمل تحت العلامة التجارية "جيزي".
لاسيما بعد أن أعلن المهندس تامر المهدي المدير العام لشركة جازي أن الشركة ليست للبيع وستواصل نشاطها بالجزائر وتقديم خدماتها لما يزيد علي 15 مليون مشترك جزائري اختاروا الشبكة الأكثر انتشارا ووجودا من ناحية التغطية.
وقالت المصادر التي رفضت ذكر اسمها إن المكتب الفرنسي "شيرمان آند ستيرلينج إل إل بي" قد انتهي من إعادة دراسة الملف للمرة الثانية بطلب من الحكومة، بعد أن توصل إلي مبلغ شراء مضاعف لما اقترحته الجزائر، وتبين أن الرقم الذي طالب به الرئيس التنفيذي للمجمع المهندس نجيب ساويرس في وقت سابق لم يكن مبالغا فيه، ويشير إلي القيمة الحقيقية لأصول "جازي" في الجزائر.
يذكر ان المكتب الفرنسي "شيرمان" قد انتهي من عملية تقييم المتعامل الأول في مجال الهاتف المحمول "جيزي" ووصل إلي نتيجة مالية تقدر بنحو 8 ملايين دولار وهو نفس الرقم الذي سبق ل "الجزائر" أن أشارت إليه في أعدادها السابقة.
وتأتي هذه النتيجة في الوقت الذي شرع المتعامل في التحضير لانتقاله إلي الجيل الثالث للاتصالات.
وكان حميد قرين مدير العلاقات العامة والمكلف بالإعلام علي مستوي أوراسكوم تليكوم الجزائر قد أكد أن جيزي علي أتم الاستعداد لخوض تجربة الجيل الثالث.
وأضاف أن الشركة المتخصصة في مجال الهاتف المحمول "جيزي" التي تحوذ أكبر حصة من المشتركين في السوق الجزائرية بمعدل يزيد علي 15 مليون مشترك، ستكون جاهزة للمساهمة في تطوير قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الجزائر .
لا سيما أنها كانت أهم فاعل سمح بخلق طفرة نوعية في هذا القطاع منذ دخولها السوق الجزائرية لأول مرة.
رفضت أوراسكوم تليكوم التي اشترتها فيمبلكوم الروسية، التعليق علي أنباء خاصة بتقييم المكتب الفرنسي "شيرمان" لشركة جيزي الجزائرية ب8 مليارات دولار، وهو المكتب الذي فوضته الحكومة الجزائرية لتقييم الشركة.
وقال مصدر مسئول بشركة أوراسكوم تليكوم: "إن الشركة لم تتسلم حتي الآن أي إخطار أو مستند رسمي حول تقييم جيزي من الحكومة الجزائرية ب8 مليارات دولار". وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه:، "لا يمكننا التعليق علي أي أنباء ليست رسمية". وقيمت شركة "إم تي إن" الجنوب إفريقية جيزي العام الماضي بنحو 7.8 مليار دولار، وهي الصفقة التي أجهضتها الحكومة الجزائرية.
وفي العام الماضي قالت مصادر حكومية جزائرية، إن سعر جيزي سيكون بين 2 و3 مليارات دولار، في حين أكد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس في ذلك الوقت، أنه لن يبيع جيزي إلا بالسعر الذي حددته الشركة الجنوب إفريقية، حتي قامت الحكومة الجزائرية بالاستعانة بمكتب دولي لتقييم الشركة.
وقالت أوراسكوم بوقت سابق، إنها ربما تلجأ إلي التحكيم الدولي في حال عدم التوصل إلي حل توافقي مع الحكومة الجزائرية بشأن "جيزي".
وكان المهندس أحمد أبو دومة، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم تيليكوم، قد أكد في وقت لاحق أن أداء "جيزي"، تحسن خلال الربع الثاني من العام الحالي، مشيرا إلي أن فريق العمل بوحدة الجزائر بذل مجهودا ضخما في تشغيل الشبكة بقدرة عالية، رغم القيود المفروضة من عدم تحديث الشبكة بتقنيات وأجهزة جديدة.