.. وثلاثة مليارات دولار حجم التبادل التجارى بين البلدين

شهد التبادل التجارى بين مصر والإمارات تطورًا فى الفترة الأخيرة، وأكد وزير التجارة والصناعة، على أهمية وضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية الإماراتية المشتركة ترتكز على تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الكبيرة للبلدين للوصول لمستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة. وأشار الوزير إلى أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين حكومتى البلدين انعكست بصورة إيجابية على زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين والذى بلغ العام الماضى 3 مليارات دولار منها نحو 1.9 مليار دولار صادرات مصرية و1.1 مليار دولار واردات. ولفت الوزير إلى الدور المحورى لدوائر الأعمال بالبلدين فى تفعيل منظومة العمل المشترك وترجمة العلاقات الثنائية المتميزة لمشروعات ملموسة تصب فى مصلحة الاقتصادين المصرى والإماراتى على حد سواء. وقال إن هناك تنسيق كامل مع المسئولين بدولة الامارات لتعزيز الشراكة الصناعية ليس فقط على المستوى الثنائى وانما على المستوى الإقليمى أيضا خاصة فى الأسواق الإفريقية والتى تحقق أعلى عائد استثمارى. جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال فعاليات الدورة الأولى لمنتدى الأعمال المصرى الإماراتى للتجارة والاستثمار والذى عقد بالقاهرة بمشاركة طارق عامر محافظ البنك المركزى واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى وعبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد الإمارتية لشئون التجارة الخارجية. وجمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والمهندس جمال السادات رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الإماراتى المشترك الى جانب عدد من ممثلى مجتمعى الأعمال بالبلدين المهتمين بالسوقين المصرى والإماراتى. وقال الوزير أن اجتماعات مجلس الأعمال المشترك تمثل فرصة حقيقية لاستعراض آفاق التعاون المستقبلى بين مصر والإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن أساس الشراكة بين البلدين يرتكز على قيام رجال الأعمال بدور رئيسى فى تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وتدشين مشروعات استثمارية مشتركة تحفز النمو الحقيقى لاقتصادهما وتتيح المزيد من فرص العمل. واضاف نصار أن الحكومة المصرية قامت بوضع عدد من الثوابت التى ترتكز عليها استراتيجيتها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة تشمل استمرار انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق، وجذب المزيد من الاستثمارات مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية فى دفع عجلة التنمية بالبلاد. بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات المختلفة فى القطاعات ذات الاولوية بالإضافة إلى العمل على تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية لتحقيق الاستفادة القصوى منها.