في أول لقاء بين قضاة وحقوقيين.. سعد الدين يطالب بالرقابة الدولية علي الانتخابات

أبدي سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون اندهاشه من تصريحات المجلس العسكري الرافض للمراقبة الدولية علي الانتخابات قائلاً: إن المراقبة الدولية لا تعد تدخلاً في شئون مصر ولكن هذه هي الحجة التي كان يستخدمها الرئيس مبارك المخلوع لمدة 30 سنة وبسببها دخلت أنا وغيري السجن ضاربًا المثل بأمريكا التي تسمح بالمراقبة، واصفًا رفضها بالعيب علي مصر، جاء ذلك علي هامش فاعليات أول لقاء يجمع بين القضاة وممثلي المجتمع المدني والذي عقده أمس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ووزارة الدولة للتنمية الإدارية.
وشهد اللقاء اجواء ساخنة حيث اختلف معه في الرأي الدكتور علي الصاوي أستاذ العلوم السياسية.
قائلاً: إن ما صدر من المجلس العسكري المقصود به البعثات الرسمية والتي لابد أن تكون الدولة المضيفة هي الضامنة لسلامة أفرادها في حين أن مراقبة الأفراد هي أمر مكفول بنص القانون سواء للمنظمات المصرية أو الدولية، مؤكدًا أن أغلب الدول الأوروبية لم تطالب بإرسال بعثات دولية لمراقبة انتخاباتها بينما تستقل الأفراد.
وحول طبيعة العلاقة بين القضاة والمجتمع المدني خلال الانتخابات المقبلة قال المستشار إيهاب فرحات نائب رئيس مجلس الدولة إن المشرع المصري في غيبوبة كاملة من محصلة اعداد العملية الانتخابية والتعرف علي مقوماتها وكيفية التعامل مع المرشحين مستطردًا لابد من أن نفرق بين القاضي باعتباره قاضيًا وباعتباره مشرعًا، منتقدًا تقويض المشرع المصري الأمور والقواعد المنظمة للجنة العليا للانتخابات حيث إنها قواعد انتخابية، وحذر فرحات من مرحلة الدعاية للحملة الانتخابية، قائلاً إنها من اخطر مراحل الانتخابات وتحتاج لضوابط معينة خاصة بتمويل الحملة الانتخابية.
بينما طالب محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي بالإعداد للقاء موسع بين القضاة ومنظمات المجتمع المدني لتلافي المشاكل التي حدثت خلال الانتخابات والتنسيق بينهم.
واللافت أن اللقاء اقتصر علي حضور عدد من المنظمات علي رأسها مركز ابن خلدون والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي والمنظمة العربية لحقوق الإنسان والمؤسسة المصرية للتدريب والتي يرأسها حازم منير عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.