فى إطار العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، ببرلين، رؤساء كبرى الشركات والاتحادات الصناعية الألمانية، وذلك بمشاركة بيتر ألتماير وزير الاقتصاد والطاقة الألماني. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه باللقاء الذى يُجسد روح التعاون المتميز بين مصر وألمانيا، مؤكداً حرص مصر خلال الفترة المقبلة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الألمانية، وتنمية الاستثمارات المشتركة؛ للمساهمة فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية فى مصر. كما أشاد الرئيس بالتطورات الإيجابية التى شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الأعوام القليلة الماضية، لاسيما فى ظل زيادة الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين من البلدين، موضحاً فى هذا الصدد ما توفره المشروعات العملاقة الجارى تنفيذها فى مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، والتى تتضمن عدداً من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى، وهو ما يوفر فرصاً واعدة للشركات الألمانية الراغبة فى الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، التى تربطنا بالعديد منها اتفاقيات للتجارة الحرة، لاسيما فى المنطقتين العربية والإفريقية. وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد كذلك أن النقلة النوعية التى شهدتها مصر مؤخراً فى القطاعات التنموية المختلفة، إنما تعكس الإرادة القوية لدى الدولة، بمكونيها الحكومى والشعبي، على تحقيق التنمية المستدامة، وإيمان المصريين الراسخ بأن لديهم الكثير ليقدموه لشركائهم الدوليين من فرص استثمارية حقيقية، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا، من خلال فتح الأبواب لتعظيم الاستثمارات الألمانية القائمة فى مختلف القطاعات وفتح أسواق جديدة للمنتجات الألمانية، مشيراً إلى أن العلاقة الاستراتيجية بين البلدين هى المظلة الحقيقية لدعم جهود تطوير التعاون المشترك فى المجالات الاقتصادية المختلفة من خلال توافر الإرادة السياسية اللازمة لذلك. وأشاد الحضور من الجانب الألمانى بالمتابعة الشخصية الحثيثة والدورية للرئيس للإجراءات المتخذة لتسهيل عمل الشركات الألمانية فى مصر، وبالتطور والتنامى الملحوظ فى الاقتصاد المصرى، والمدعوم بالجهود والإجراءات التى تتبناها الحكومة المصرية للإسراع من عملية التنمية، خاصةً مع تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة، والتى من شأنها تقديم مصر كشريك تنموى مهم على الساحة الدولية.