قام بنك مصر مؤخراً بتوقيع بروتوكول تعاون مع جامعة 6 أكتوبر لتوفير خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى للمصروفات والرسوم الدراسية، وقد شهد التوقيع محمد الإتربى – رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ود.أحمد زكى بدر– رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر. وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من هند عبدالحميد فهمى – رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، ود.جمال سامى – رئيس جامعة 6 أكتوبر، وذلك بحضور لفيف من قيادات البنك والجامعة، هذا وتتيح الخدمة للطلاب سداد المصروفات الجامعية من خلال استخدام البطاقات مدفوعة القيمة مقدماً (ميزة) والتى يصدرها البنك للطلاب مجاناً لسداد المصروفات على موقع الجامعة على الإنترنت أو من خلال نقاط البيع الطرفية (POS) التى يوفرها البنك داخل الجامعة، هذا وتعد جامعة 6 أكتوبر من أكبر الجامعات الخاصة بمصر حيث تحتوى على أربعة عشر كلية وبها أكثر من 24000 طالب. ويعمل بنك مصر على توفير كافة الوسائل المساعدة لهذه الخدمة من خلال تزويد الجامعات بآلات الصراف الآلى المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية، كما يشتمل البروتوكول على توفير شاشات الدفع الإلكترونى والتى تُمكن الجامعة من دفع الضرائب والتأمينات وكذلك جار وضع الترتيبات اللازمة لإنشاء فرع داخل الجامعة لخدمة السادة أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب. وتأتى هذه الخطوة فى إطار خطة بنك مصر للتوسع فى مجال التحصيل الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت وتماشياً مع سياسة الدولة لنشر ثقافة الشمول المالى، وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى، والتحول تدريجياً من المجتمع النقدى إلى المجتمع اللانقدى من خلال التعامل ببطاقات الدفع الإلكترونية ونشر الوعى بها، وجدير بالذكر أن البنك قام بالتعاقد مع نحو 23 جامعة حكومية وخاصة من بينها (جامعة القاهرة –جامعة عين شمس – جامعة بنها – جامعة دمنهور – جامعة قناة السويس – جامعة أسيوط – جامعة سوهاج). وجدير بالذكر أن بنك مصر حقق طفرة جديدة فى الآونة الأخيرة فى مجال المدفوعات الإلكترونية، حيث قام البنك بوضع منظومة متكاملة لميكنة كافة المدفوعات الحكومية سواء تلك التى تستهدف العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والمتمثلة فى ميكنة مرتباتهم، أو تلك المتعلقة بمتحصلات الجهات الحكومية المستحقة لها (الضرائب – الجمارك) من خلال ميكنة تلك المدفوعات ووضع آليات وتقنيات حديثة قام البنك بنشرها من خلال جميع فروعه التى تصل إلى أكثر من 650 فرعا والمنتشرة على مستوى الجمهورية، وكذلك من خلال مواكبة أحدث ما توصل إليه السوق المصرية فى هذا المجال والتى تتيح للشركات سداد المدفوعات الحكومية المستحقة عليهم فى مقار عملهم باستخدام تكنولوجيا (CPS Corporate Payment Service) عبر شبكة الإنترنت.
