مصر دولة محورية

كتب حسن أبوخزيم
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لبحث سُبل تطوير الأسطول التجارى البحرى لدعم حركة التجارة الخارجية بين مصر والعالم، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ومسئولى الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء مُساندة الدولة لخطط تنمية ودعم الأسطول التجارى البحري، باعتباره إحدي الركائز المهمة للتنمية الاقتصادية، وأداة رئيسية فى نقل تجارة مصر الخارجية، لافتًا إلى أن مصر دولة محورية وذات دور إقليمى مؤثر، ووجود اسطول تجارى قوى يجعل مصر لاعبًا مهمًا على طريق التجارة العالمية كبوابة للبلدان الإفريقية.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى ضرورة أن يتم التنسيق بين وزارتى النقل وقطاع الأعمال لبحث وضع رؤية موحدة بشأن تطوير الأسطول والإجراءات المطلوبة فى هذا الشأن، وكذا الاهتمام بتطوير الشركات القائمة فى مجال النقل البحري، للتوسع فى نشاطها تدعيمًا لدور هذه الكيانات الاقتصادية، وتوفيرًا لنفقات إنشاء كيان جديد، وتلافيًا لأى تعارض فى المصالح أو منافسة بين الكيانات المملوكة للدولة.
وعرض وزير النقل دراسة لتطوير الأسطول التجارى المصرى، فى إطار تنفيذ رؤية مصر2030، استهلها بتوصيف الوضع الراهن، حيثُ أوضح أن إجمالى سُفن الأسطول البحرى المصرى العاملة فى رحلات دولية وساحلية، يبلغ 117 سفينة، تستوعب حمولة تصل إلى 901 ألف طن، لافتًا إلى أن نحو 51 سفينة تعمل فى نقل البضائع والركاب فى رحلات دولية وساحلية، بحمولة 739 ألف طن، تمتلكها 18 شركة، من بينها 34 سفينة تخطت العشرين عامًا بنسبة 67% مما يعدُ مؤشرًا يؤكد الحاجة إلى الإحلال والتجديد.
وحول حجم التبادل التجارى البحرى بين مصر ودول العالم، أكد وزير النقل أن نسبة مساهمة الأسطول المصرى فى نقل تجارة مصر الخارجية خلال العام 2018 بلغت نحو 8%، بإجمالى حمولة 12 مليون طن، من أصل حمولة متبادلة بلغت 158 مليون طن، وأشار إلى أن قارة أوروبا تعد أكبر شريك تجارى لمصر فى نقل البضائع، مؤكدًا أن إجمالى حجم التجارة المنقولة بحرًا بين مصر ودول العالم فى تزايد ملحوظ، وذلك يشكل ضرورة أخرى لتطوير الأسطول التجارى البحرى المصرى.
وعرض وزير النقل عددًا من مقترحات الوزارة لدعم الدولة للأسطول المصرى وبحث بدائل التمويل بهدف شراء سفن جديدة يتم تخصيصها لنقل البضائع، على أن تضمُ كمرحلة أولى سفنا جميعها تعمل بنظام التموين بالغاز المسال، منها سفن متعددة الأغراض لنقل البضائع العامة والحاويات، حمولة 25,000 ألف طن، وسفن حمولة 10,000 طن للعمل على خطوط البحر المتوسط من دمياط/الإسكندرية – جنوب أوروبا والأدرياتيك، لنقل الحاصلات الزراعية، وسفن الصب حمولة 60-80 ألف طن، لنقل السلع الإستراتيجية (أقماح وذرة وفول صويا)، إلى جانب تصنيع 1000 حاوية 20 قدما، بالإضافة إلى 500 حاوية 40 قدما بالتعاون مع شركات الإنتاج الحربى لصالح السفن المتعددة كمرحلة أولى لنقل الصادرات أو الواردات المصرية.
كما أشار وزير النقل إلى بحث تخصيص نسبة من حجم تجارة مصر الخارجية المنقولة بحرًا لصالح السفن المصرية المملوكة للشركات الوطنية، وتطوير الترسانات البحرية القائمة، والمُزمع إنشاؤها فى منطقة محور قناة السويس لتكون أحد سبل الدعم لإحلال وتجديد الأسطول التجارى البحرى، فضلًا عن إنشاء صناديق للاستثمار فى مجال النقل البحرى بنظام الاكتتاب.
وعرض رئيس هيئة قناة السويس، خلال الاجتماع، مقترح مشروع إنشاء أسطول بحرى مصرى حديث بالتعاون مع شركة تساكوس اليونانية، وذلك بالشراكة مع هيئة قناة السويس، والجهات المعنية.