عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لبحث سُبل تطوير الأسطول التجاري البحرى لدعم حركة التجارة الخارجية بين مصر والعالم، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ومسئولي الجهات المعنية. وأكد رئيس الوزراء على مُساندة الدولة لخطط تنمية ودعم الأسطول التجاري البحري، باعتباره إحدى الركائز الهامة للتنمية الإقتصادية، وأداة رئيسية في نقل تجارة مصر الخارجية، لافتًا إلى أن مصر دولة محورية وذات دور إقليمي مؤثر، ووجود اسطول تجاري قوي يجعل مصر لاعبًا هامًا على طريق التجارة العالمية كبوابة للبلدان الأفريقية. كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى ضرورة أن يتم التنسيق بين وزارتى النقل وقطاع الأعمال لبحث وضع رؤية موحدة بشأن تطوير الأسطول والإجراءات المطلوبة فى هذا الشأن، وكذا الإهتمام بتطوير الشركات القائمة في مجال النقل البحري، للتوسع فى نشاطها تدعيمًا لدور هذه الكيانات الاقتصادية، وتوفيرًا لنفقات إنشاء كيان جديد، وتلافيًا لأية تعارض فى المصالح أو منافسة بين الكيانات المملوكة للدولة . وعرض وزير النقل دراسة لتطوير الأسطول التجاري المصري، في إطار تنفيذ رؤية مصر2030، استهلها بتوصيف الوضع الراهن، حيثُ أوضح أن إجمالي سُفن الأسطول البحري المصري العاملة في رحلات دولية وساحلية، يبلغ 117 سفينة، تستوعب حمولة تصل إلى 901 ألف طن، لافتًا إلى أن نحو 51 سفينة تعمل في نقل البضائع والركاب في رحلات دولية وساحلية، بحمولة 739 ألف طن، تمتلكها 18 شركة، من بينها 34 سفينة تخطت العشرين عامًا بنسبة 67% مما يعدُ مؤشرًا يؤكد الحاجة إلى الإحلال والتجديد. وحول حجم التبادل التجاري البحري بين مصر ودول العالم، أكد وزير النقل أن نسبة مساهمة الأسطول المصري في نقل تجارة مصر الخارجية خلال العام 2018 بلغت نحو 8%، بإجمالي حمولة 12 مليون طن، من أصل حمولة متبادلة بلغت 158 مليون طن، وأشار إلى أن قارة أوروبا تعد أكبر شريك تجاري لمصر في نقل البضائع، مؤكدًا أن إجمالي حجم التجارة المنقولة بحرًا بين مصر ودول العالم في تزايد ملحوظ، وذلك يشكل ضرورة أخرى لتطوير الأسطول التجاري البحري المصري. وأكد وزير النقل أن وجود التحالفات العالمية أدى إلى تغيير فى آليات السوق الملاحى العالمى والاتجاه إلى تشغيل سفن الحاويات العملاقة بما يحد من فرص سفن الحاويات الصغيرة أو المملوكة لكيانات خارج هذه التحالفات للمساهمة فى التجارة العالمية، وضعف قدرة هذه الكيانات على المنافسة أوالتنسيق مع التحالفات الكبرى وبالتالى اتجهت إلى النقل الساحلى، والبعض لا يجد فرص عمل عبر الخطوط الملاحية الرئيسية والمنتظمة. ولفت الوزير إلى أن أهمية تملك مصر لأسطول بحري حديث وقوى، يساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية من السلع حيث يعتبر عامل الوقت مؤثرا عليها وعلى رأسها الحاصلات الزراعية، بهدف ضمان جودة وسرعة تواجد هذه السلع فى السوق العالمى وتحقيق أسعار تنافسية لهذه السلع فى موانئ الدول المستوردة، فضلًا عن توفير العملة الأجنبية المدفوعة لنقل الواردات والصادرات بما يؤثر إيجابيا على ميزان المدفوعات وعلى مستوى الدخل القومى بشكل عام، وكذا توفير فرص عمل للعمالة البحرية المصرية، ووجود فرص للحصول على عقود نقل بعض السلع فى أعالى البحار والمشاركة في منظومة التجارة العالمية، فضلًا عن كونها فرصة لتنمية حركة التجارة البينية والنقل الساحلى فى رحلات بحرية قصيرة وسريعة بين مصر ودول حوض المتوسط والدول العربية وأفريقيا. كما عرض وزير النقل عددًا من الحلول المقترحة لتنمية ودعم الأسطول التجاري المصري، حيثُ أشار إلى قيام الوزارة بدراسة دعم شركة الجسر العربى لزيادة قدراتها وامكانياتها بالتنسيق مع باقى الشركاء، من حيث شراء واستئجار سفن جديدة تتناسب مع احتياجات تجارة مصر الخارجية البينية مع الدول العربية، مضيفا أن الوزارة تدرس التوسع فى حجم شركة القاهرة للعبارات من خلال اسهامات هيئات الموانى البحرية ودعم الشركة بسفن جديدة تتناسب مع هيكل تجارة مصر الخارجية، كما أكد الوزير خطوات دعم هيئة وادى النيل للنقل النهرى، حيث تم البدء فى رفع كفاءة الوحدات الحالية الممكن الاستفادة منها كإجراءات عاجلة، ثم بيع الوحدات القديمة وغير المنتجة للاستفادة من ذلك فى شراء أو بناء وحدات جديدة للركاب والبضائع بمواصفات فنية حديثة ذات معدات تداول ذاتية. وعرض وزير النقل عددًا من مقترحات الوزارة لدعم الدولة للأسطول المصري وبحث بدائل التمويل بهدف شراء سفن جديدة يتم تخصيصها لنقل البضائع، على أن تضمُ كمرحلة أولى سفن جميعها تعمل بنظام التموين بالغاز المسال، منها سفن متعددة الأغراض لنقل البضائع العامة والحاويات، حمولة 25,000 ألف طن، وسفن حمولة 10,000 طن للعمل على خطوط البحر المتوسط من دمياط / الأسكندرية – جنوب أوروبا والأدرياتيك، لنقل الحاصلات الزراعية، وسفن الصب حمولة 60-80 ألف طن، لنقل السلع الإستراتيجية (أقماح وذرة وفول صويا)، إلى جانب تصنيع 1000 حاوية 20 قدما بالإضافة إلى 500 حاوية 40 قدما بالتعاون مع شركات الإنتاج الحربى لصالح السفن المتعددة كمرحلة أولى لنقل الصادرات أو الواردات المصرية. كما أشار وزير النقل إلى بحث تخصيص نسبة من حجم تجارة مصر الخارجية المنقولة بحرًا لصالح السفن المصرية المملوكة للشركات الوطنية، وتطوير الترسانات البحرية القائمة والمُزمع إنشاؤها في منطقة محور قناة السويس لتكون أحد سبل الدعم لإحلال وتجديد الأسطول التجاري البحري، فضلًا عن إنشاء صناديق للإستثمار فى مجال النقل البحرى بنظام الاكتتاب. كما نوه الوزير إلى دراسة تخصيص نسبة من حصيلة رسوم الموانىء والجمارك والتوكيلات لصالح تنمية وتطوير الأسطول التجاري المصري، وإجراء تعديلات عاجلة في بعض مواد التشريعات البحرية الحالية بهدف تسهيل اجراءات اعادة بناء الاسطول البحري المصري ورفع كفاءة العمالة البحرية المصرية. وعرض رئيس هيئة قناة السويس، خلال الاجتماع، مقترح مشروع إنشاء أسطول بحري مصري حديث بالتعاون مع شركة تساكوس اليونانية، وذلك بالشراكة مع هيئة قناة السويس، والجهات المعنية، وذلك بما يحقق الاستفادة من خبرة الشركة والتكنولوجيا المتوافرة لديها، والحصول على خدمات التدريب في مجال إدارة الأسطول التجاري البحري، مشيرا إلى أن إدارة سفن الأسطول من خلال كيانات قوية لديها الخبرات البشرية والقدرات الفنية اللازمة لإدارة وتشغيل السفن وصيانتها يحقق الجدوى الإقتصادية المطلوبة التي تسعى إليها الدولة. من جانبه أشار وزير التجارة والصناعة إلى أهمية الإحلال والتجديد والحفاظ على متطلبات السلامة في سفن ووحدات الاسطول التجاري المصري، لافتًا أيضًا إلى أهمية زيادة السعة وبسرعة، خاصة في ظل مستهدفات مصر لزيادة التصدير وتنمية التجارة الخارجية. وكلف رئيس الوزراء في ختام الاجتماع بتشكيل مجموعة عمل مصغرة، للتفاوض مع الشركة اليونانية، وبحث جدوى العرض المقدم، مؤكدًا دعم الدولة لكل جهود تنمية الأسطول التجاري المصري في ضوء خطط الدولة لتنمية ودفع التجارة الخارجية.
