رئيس الوزراء: الدولة تساند خطط تنمية ودعم الأسطول التجارى البحرى

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تساند خطط تنمية ودعم الأسطول التجارى البحرى، باعتباره إحدى الركائز المهمة للتنمية الاقتصادية، وأداة رئيسية فى نقل تجارة مصر الخارجية، ولأنها دولة محورية وذات دور إقليمى مؤثر، فإن وجود أسطول تجارى قوى يجعلها لاعبًا مهمًا على طريق التجارة العالمية، كبوابة للبلدان الإفريقية.
وبحث «مدبولى»، خلال اجتماع مع عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وعدد من مسؤولى الجهات المعنية، سُبل تطوير الأسطول التجارى البحرى لدعم حركة التجارة الخارجية بين مصر والعالم.
وأكد ضرورة أن يتم التنسيق بين وزارتى «النقل وقطاع الأعمال» لبحث وضع رؤية موحدة بشأن تطوير الأسطول والإجراءات المطلوبة فى هذا الشأن، وكذا الاهتمام بتطوير الشركات القائمة فى مجال النقل البحرى للتوسّع فى نشاطها، تدعيمًا لدور هذه الكيانات الاقتصادية، وتوفيرًا لنفقات إنشاء كيان جديد، وتلافيًا لأى تعارض فى المصالح أو منافسة بين الكيانات المملوكة للدولة.
وعرض «الوزير» دراسة لتطوير الأسطول التجارى المصرى، فى إطار تنفيذ «رؤية مصر 2030»، استهلها بتوصيف الوضع الراهن، مبينًا أن إجمالى سفن الأسطول البحرى العاملة فى رحلات دولية وساحلية يبلغ 117 سفينة، تستوعب حمولة تصل إلى 901 ألف طن، ونحو 51 سفينة تعمل فى نقل البضائع والركاب فى رحلات دولية وساحلية، بحمولة 739 ألف طن، تمتلكها 18 شركة، بينها 34 سفينة تخطت ال20 عامًا، بنسبة 67%، ما يُعد مؤشرًا يؤكد الحاجة إلى الإحلال والتجديد، لافتًا إلى أن نسبة إسهام الأسطول المصرى فى نقل تجارة مصر الخارجية خلال 2018 بلغت نحو 8%، بإجمالى حمولة 12 مليون طن، من أصل حمولة متبادلة بلغت 158 مليون طن، إذ تُعد قارة أوروبا أكبر شريك تجارى فى نقل البضائع، كما أن إجمالى حجم التجارة المنقولة بحرًا مع دول العالم فى تزايد ملحوظ، الأمر الذى يشكّل ضرورة أخرى لتطوير الأسطول.
وأضاف «الوزير» أن وجود التحالفات العالمية أدى إلى تغيير فى آليات السوق الملاحية العالمية والاتجاه إلى تشغيل سفن الحاويات العملاقة، بما يحد من فرص سفن الحاويات الصغيرة أو المملوكة لكيانات خارج هذه التحالفات للإسهام فى التجارة العالمية، وضعف قدرة هذه الكيانات على المنافسة أو التنسيق مع التحالفات الكبرى، وبالتالى اتجهت إلى النقل الساحلى، والبعض لا يجد فرص عمل عبر الخطوط الملاحية الرئيسية والمنتظمة، منوهًا بأهمية تملُّك مصر أسطولًا بحريًا حديثًا وقويًا، يساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات من السلع، خاصة أن عامل الوقت يُعد مؤثرًا عليها، وعلى رأسها الحاصلات الزراعية، بهدف ضمان جودة وسرعة تواجد هذه السلع فى السوق العالمية وتحقيق أسعار تنافسية لها فى موانئ الدول المستوردة، فضلًا عن توفير العملة الأجنبية المدفوعة لنقل الواردات والصادرات، بما يؤثر إيجابيًا على ميزان المدفوعات ومستوى الدخل القومى بشكل عام، وكذا توفير فرص عمل للعمالة البحرية المصرية، والحصول على عقود نقل بعض السلع فى أعالى البحار والمشاركة فى منظومة التجارة العالمية، إلى جانب كونها فرصة لتنمية حركة التجارة البينية والنقل الساحلى، فى رحلات بحرية قصيرة وسريعة مع دول حوض «المتوسط» والدول العربية وإفريقيا.
وعرض «الوزير» عددًا من مقترحات الوزارة لدعم الدولة للأسطول المصرى وبحث بدائل التمويل، بهدف شراء سفن جديدة يتم تخصيصها لنقل البضائع، على أن تضم كمرحلة أولى سفنًا جميعها تعمل بنظام التموين بالغاز المُسال، منها متعددة الأغراض لنقل البضائع العامة والحاويات، حمولة 25 ألف طن، وسفن حمولة 10 آلاف طن للعمل على خطوط البحر المتوسط من «دمياط- الإسكندرية- جنوب أوروبا والأدرياتيك»، لنقل الحاصلات الزراعية، وسفن الصب حمولة 60 إلى 80 ألف طن، لنقل السلع الاستراتيجية «أقماح وذرة وفول صويا»، إلى جانب تصنيع 1000 حاوية «20 قدمًا»، بالإضافة إلى 500 حاوية «40 قدمًا»، بالتعاون مع شركات الإنتاج الحربى.
وأشار «نصار» إلى أهمية الإحلال والتجديد والحفاظ على متطلبات السلامة فى سفن ووحدات الأسطول التجارى، وكذا أهمية زيادة السعة وبسرعة، خاصة فى ظل مستهدفات مصر لزيادة التصدير وتنمية التجارة الخارجية.
وعرض «ربيع» مقترح مشروع إنشاء أسطول بحرى مصرى حديث، بالتعاون مع شركة «تساكوس» اليونانية، وبالشراكة مع هيئة قناة السويس، والجهات المعنية، بما يحقق الاستفادة من خبرة الشركة والتكنولوجيا المتوافرة لديها، والحصول على خدمات التدريب فى مجال إدارة الأسطول التجارى البحرى، لافتًا إلى أن إدارة سفن الأسطول من خلال كيانات قوية لديها الخبرات البشرية والقدرات الفنية اللازمة لإدارة وتشغيل السفن وصيانتها تحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة التى تسعى إليها الدولة.
وكلّف رئيس الوزراء، فى ختام الاجتماع، بتشكيل مجموعة عمل مصغرة للتفاوض مع الشركة اليونانية، وبحث جدوى العرض المقدم، مشددًا على دعم الدولة كل جهود تنمية الأسطول التجارى، فى ضوء خططها للتنمية ودفع التجارة الخارجية.