3 حقائق غائبة فى أزمة زواج الأطفال والمجانين ب« الأحوال الشخصية»

كتب نشأت حمدى وحسن عبدالظاهر
تصوير مايسة عزت
«اجتزاء للنصوص ساهم فى وجود جدل فى غير محله.. لأن الأزهر لم يشرع لزواج القاصرات ولا يبيح زواج المجنون الكلى، وإنما فى بعض حالات الاضطراب النفسى وبعد العرض على القاضى ولجنة مختصة» بهذه الحقائق الثلاثة أنهى ممثل لجنة صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية بالأزهر د. عبدالله النجار حالة الجدل التى وصلت إلى نوع من الفزع المجتمعى مؤخرا حول مقترح قانون الأحوال الشخصية الذى تقدم به للبرلمان، حيث إنه فى الوقت الذى اعتبر فيه عدد من نواب البرلمان أن الأزهر ليست جهة اختصاص لإعداد مثل هذا القانون، كانت هناك موجة رفض على المستوى الحقوقى والسياسى لعدد من نصوص القانون، واهمها المادة الخاصة بزواج القاصرات والتى ثار لغط كبير حولها بأنها تفتح بابا خلفيا لعودة ظاهرة الزواج المبكر بمصر، وكذلك النص الخاص بجواز تزويج أصحاب المرضى سواء المجنون أو المعتوه، وهو ما اعتبره القائمون على إعداد مشروع القانون بلجنة صياغة المشروع هو اجتزاء للنصوص وبما ساهم فى وجود جدل فى غير محله حول مشروع القانون ووفقًا ل«د.عبدالله النجار» عضو اللجنة فإن مقترحات القوانين التى قدمت للأزهر كان بها أدوات لحرب اجتماعية بين الرجل والمرأة، فبعضها ينحاز للرجل وبعضها ينحاز للمرأة.
وجاء ذلك فى الوقت الذى حمل فيه مشروع القانون العديد من الحلول لعدد من الإشكاليات التى جاءت حماية لحقوق النساء وتوازن الأسرة، وأهمها عدم تكبيل الزوجة بإذن الزوج للخروج من المنزل، وصون حقوقها المادية فى النفقة والمتعة والجهاز، ومع عدم المساس بحقها فى الخلع.
برلمانيون: الأزهر ليس مشرّعًا للقوانين.. وننتظر التشريع الحكومى
اعتراضات إجرائية شنها نواب البرلمان على مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية، حيث قالت د.أمنة نصير عضو مجلس النواب: إن الأزهر ليس مشرّعًا للقوانين ولكن يتم عرض القوانين عليه لبيان مدى مخالفتها أو مطابقتها للشريعة, مشيرة إلى دوره أن يناقش القانون بعد أن يصدره البرلمان وأخذ الرأى فيه خاصة أنه يتعلق بالمجتمع.
من جانب آخر علق د.سمير رشاد عضو مجلس النواب، على تقديم الأزهر لمقترح قانون الأحوال الشخصية قائلاً: إن الأزهر ليس جهة منوط بها التشريع، وإنما ترسل إليه التشريعات لمراجعتها لبيان مدى تطابقها مع الشريعة من عدمه.
وأضاف رشاد: أن مشروع أى قانون يجب أن يرسل من الحكومة أو رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب.
وانتقد «رشاد» بعض مواد مقترح قانون الأحوال الشخصية قائلًا: القانون لا يراعى التطور الزمنى الذى حدث، فلا يعقل أن يحق الحضانة أن تكون أم الأب هى الرابعة.
وقال الدكتور سمير رشاد: إنه كان قد تقدم بتعديلات على المادة20 من قانون الأحوال الشخصية، بمقترح يعيد ترتيب الأب ليصبح الثانى فى ترتيب الحضانة بدلا من رقم 16 وتم الموافقة عليه فى لجنة الاقتراحات والشكاوى، وننتظر بدء المجلس جلسات الحوار المجتمعي، فهذا حق للطفل ولمصلحته قبل أن يكون حقًا للآباء.
وأكد رشاد, أن الدولة المصرية برئيسها وحكومتها ونوابها تعمل من أجل الأسر المصرية، وإشارة الرئيس إلى ضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية أكثر من مرة يؤكد أنه أمن قومى.
من جانبه قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب: إن مشيخة الأزهر السبب الرئيسى فى تعطيل إصدار قانون الأحوال الشخصية خاصة أن اللجنة التشريعية كانت تنتظر رأيه فى القوانين المعروضة عليها من النواب.
وأشار إلى أنه ما كان ينبغى على المؤسسة الدينية العمل على مقترح قانون خاص بها، خاصة أنه جهة إبداء رأى وليس جهة تشريعية بل كان الأحرى أن ترسل تعليقاتها على مشروعات القوانين المرسلة إلى البرلمان كى يتثنى للسلطة التشريعية القيام بدورها لخدمة المجتمع.
وأشار إلى، أن مقترح الأزهر حول الأحوال الشخصية أثار جدلًا كبيرًا بعد الإعلان عنه ولاقى كثيرًا من الاعتراضات من الأفراد ومنظمات المجتمع لمدنى سواء الرجال والنساء، لعدم تلبيته لمطالبات المواطنين.
من جانبها استنكرت النائبة داليا يوسف عضو مجلس النواب، تجاهل الأزهر لمطالبات المتضررين من قانون الأحوال التى تنادى بالاستضافة وإعادة ترتيب الحاضنين وكذلك سن الحضانة وخاصة وأنها من الأمور الرئيسية التى تشعل الصراع بين أفراد الأسرة وتأثر على الطفل بشكل كبير وتدفع البعض للتخاذل عن دفع النفقات خاصة وأنه محروم من رعاية أبنائه.