أُثار إعلان الأزهر الشريف، تقدمه بقانون الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، جدلًا واسعًا تحت قبة البرلمان، لا سيما أنه يحتوي على بعض البنود التي يرى بعض أعضاء المجلس، أنها تثير البلبلة داخل المجتمع وتضيف أمورًا جديدة على الدين. ومنذ أيام، أعلن الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعده الأزهر الشريف منذ شهور في يد مجلس النواب حاليًا. وأوضح «مهنا»، أن القانون أقر بشكل نهائي، حرمة الزواج العرفي والزواج المؤقت «المتعة» وزواج المسيار، واعتبرها في حكم الزنا، موضحًا أن القانون أقر وأوصى بأن يكون تعدد الزوجات للضرورة القصوى والحاجة الملحة، وأن يهتم المشرع بوضع حد لفوضى تعدد الزوجات وأن يكون مرهونًا ومشروطًا بالعدالة. عضو الهيئة أكد أن القانون رتب أمورًا تعلقت بالخطبة الشرعية والمهور والشبكة، بجانب الرؤية المتعلقة بأبناء المطلقين، وشروط الحضانة وسنها، مردفًا: «لسنا جهة تشريع، نحن وضعنا ملامح للقانون لتسير في ضوئها الجهات التشريعية، ولم نضع في القانون أية عقوبات وتركناها للمشرع ليرتب العقوبات التي يراها». وأشار إلى أن مشروع القانون ألزم المطلق بنفقة عادلة لمطلقته وأبنائه، مشيرًا إلى أن مشروع القانون أوصى بضرورة استحداث طرق لتسريع الفصل في المنازعات القضائية أمام محاكم الأسرة، ووضع حدًا لفوضى الطلاق مع ضرورة توثيقه بعد وقوعه لضمان الحقوق الشرعية، مع تجريم عدم التوثيق وتجريم زواج القاصرات، وتجريم ختان الإناث. ولفت إلى أن القانون أقر في بعض بنوده ذمة مالية مستقلة للمرأة، كما شدد على حقها الشرعي في الميراث. الدكتورة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، وأحد مقدمي مشروع قانون الأحوال الشخصية، أبدت اعتراضها على عدد من النقاط التي يتضمنها قانون الأزهر للأحوال الشخصية. وفي تصريحات خاصة ل«المصريون»، أضافت «الهواري»، أن الزواج العرفي معترف به وليس زنا كما نص قانون الأزهر للأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن مشكلته تكمن في صعوبة إثبات الزواج وثوثيق العقود. عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أوضحت أن تعدد الزوجات ثابت في الشريعة الإسلامية، وبالتالي لا يجوز وضح حد له، مضيفًة أن مشروع قانون الأزهر لن يتم مناقشته خلال هذه الفترة؛ لأن هناك مشروعات مهمة تفرض نفسها الآن. أما، الدكتور أبو المعاطي مصطفى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، قال ل«المصريون»، إن القانون لم يصل اللجنة حتى الآن، مضيفًا أنه بمجرد وصوله سيتم مناقشة القانون بند بند. وعلقت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب وأستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، على المشروع قائلة «إنه استطاع أن يضع الأمور في نصابها كما أراد الشرع والتشريع»، مشيرة إلى أن تجريمه للزواج العرفي واعتباره زنا أمر إيجابي جدًا على الرغم من تأخره. وأشارت نصير في تصريحات لها، إلى أن الزواج العرفي ينتج عنه أخطاء كثيرة وأضرار تؤثر على واقع الأسرة ومستقبلها، مؤكدة أنها كانت تتعجب في صمت بشأن كل من كان يؤيد الزواج العرفي ويعتبره حلالًا وليس زنا. كما أيدها الدكتور عمر حمروش، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، موضحًا أن مشروع قانون الأزهر متوازن؛ لأنه يتوافق مع صحيح الدين ويحافظ على كيان الأسرة وينظر إلى الزوج والزوجة والأولاد بمعايير شرعية تراعي حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر، وفي الوقت ذاته تراعي البعد المجتمعي. وأكد «حمروش»، في حديث له، أن مشروع القانون سواء كان هناك خلاف على بعض بنوده أو توافق فإنه قانون متوازن، مناشدًا مؤسسة الأزهر الشريف بشرح القانون للمواطنين وكافة الجهات المعنية، وأن تقوم بعمل حوار مجتمعي حول القانون كي يصل إلى أفضل صيغة. من جانبه، قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، ومقدم أحد مشروعي قانون الأحوال الشخصية، إنه يربأ بالأزهر من الدخول في مثل هذا القانون؛ لأنه بذلك يضع نفسه محل تناول ولم يكن مفضلًا أن يكون الأزهر في هذه الوضعية، خاصة أن الدكتور مهنا، قال إن الأزهر ليس مشرعًا، وطالما ذلك كان أجدي به أن يجلس في منصته ويبدي رأيه فيما هو فقهي وما هو غير. وتابع: «علاوة عن أن المحكمة الدستورية أفتت فيما يخص المادة الثانية من الدستور والخاصة بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فيما هو قطعي الثبوت والدلالة، وفيما أن المواد التي تطرق لها الدكتور محمود مهنا وتحدث عنها الخاصة بسن الحضانة وترتيب الحضانة، والرؤية والاستضافة، هي مواد غير قطعية الثبوت وغير قطعية الدلالة، لم ترد في القرآن والسنة، أي أنها أمور تصرفها القوانين الوضعية، فلماذا يتدخل الأزهر وهو يحمل اللواء الديني في تفسير القوانين، ويضع نفسه موضع تفسير في أمور غير قطعية الثبوت والدلالة». وأضاف «فؤاد»، في بيان له، أن تصريحات الدكتور مهنا، التي قال فيها إن الزواج العرفي كالزنا، وحدد تعدد الزوجات بالضرورة، تحدث نوع من البلبلة؛ لأنه بذلك يكون قد جاء بدين جديد، ويضيف أمور جديدة على الدين ليست فيه بحسب قوله. وأشار إلى أن مثل هذه الآراء المستجدة تحدث نوع من التوتر المجتمعي، لم يكن مستحبًا حدوثه، فالهدف من القوانين الموضوعة ومنها قانون الأحوال الشخصية هو لم شتات المجتمع وليس تفريقه، لكن ما يقال يحدث حالة من التفرقة المجتمعية غير المفهومة. واستنكر في تصريحات له «تضارب التصريحات الواردة من قبل القائمين على مشروع الأزهر للأحوال الشخصية، حيث أقر أحدهما بإقرار القانون للاستضافة، فيما يأتي تصريح الدكتور محمود مهنا مناقضًا لذلك، ليؤكد عدم إقرار القانون للاستضافة، وغيرها من التصريحات المتناقضة المنشورة في هذا الصدد».
