خدمات صحية مميزة للمواطنين

تعطى الدولة أولوية رئيسية للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وظهر ذلك فى العديد من المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن ضمنها مباردة «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غيرالسارية ومبادرة «دعم صحة المرأة المصرية» للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدى، ومبادرة «القضاء على قوائم الانتظار»، فضلاً عن المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل والذى انطلقت أول مراحله بمحافظة بورسعيد.
د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التقى أمس مع د. هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومسئولى الوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات القومية، والمبادرات الرئاسية، التى تضطلع بها الوزارة للنهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حيث قدمت الوزيرة تفاصيل كاملة عن إعادة هيكلة اعتمادات الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة للعام المالى 2019/2020، والتى أسفرت عن تدبير مبلغ 1.5 مليار جنيه، وذلك فى ضوء إعادة ترتيب الأولويات والسعى لتدبير الاعتمادات المالية الماسة والملحة للمشروعات القومية والتكليفات الرئاسية التى سبق الإعلان عنها، لافتة إلى الاحتياجات التمويلية المطلوبة لاستكمال المشروعات والمبادرات لتحقيق الأهداف المرجوة.
وزيرة الصحة، عرضت خلال الاجتماع موقف تنفيذ المشروعات القومية والمبادرات التى تقوم بها الوزارة، والتى تشمل دعم مخصصات العلاج على نفقة الدولة، والتكليف الرئاسى بتدبير 4 مجموعات عيادات متنقلة للوصول بالخدمات الطبية إلى المناطق النائية.
وحول استراتيجية وزارة الصحة للنهوض بالتعليم الطبى المهنى، أوضحت أن محاور هذه الاستراتيجية تتضمن إبرام عقد شراكة بين وزارة الصحة وكبرى الجهات الدولية المانحة للشهادات المهنية الكلية الملكية ببريطانيا وجامعة هارفارد وكذلك اعتماد أماكن التدريب الإكلينيكية بمستشفيات وزارة الصحة فى مختلف التخصصات الطبية والصيدلة الإكلينيكية، إلى جانب تدريب المدربين المنوط بهم تدريب الأطباء لإكسابهم المهارات الإكلينيكية المطلوبة لإجتياز الاختبارات والحصول على الشهادات بالمعايير الدولية بالكليات الملكية بإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى اعتماد المدربين المصريين كمدربين دوليين فى التخصصات الطبية المختلفة.
محاور الاستراتيجية، تتضمن أيضًا تحديث جميع البرامج التدريبية والمحتوى العلمى والدراسى للبرامج التخصصية فى الزمالة المصرية لتصبح طبقًا للمعايير الدولية، وإعادة تشكيل المجالس العلمية للتخصصات الطبية ببرنامج الزمالة المصرية، فضلاً عن إنشاء منصة إلكترونية للتعليم الطبى المهنى والتعلم عن بعد، وكذا زيادة عدد أماكن التدريب المعتمدة وزيادة أعداد المقبولين فى برنامج الزمالة المصرية.
«الوزيرة»، عرضت أيضًا الاجراءات التنفيذية التى تتم لدعم وتطوير الزمالة المصرية، كما عرضت نتائج زيارتها إلى المملكة المتحدة للتعاون مع الكليات الملكية البريطانية، لافتة إلى أنها شهدت الاتفاق المبدئى على التعاون الثنائى عن طريق العمل على إشراكهم فى تطوير برنامج الزمالة المصرية، وزيادة المحتوى الإلكترونى وفرص التعليم عن بعد، وتدريب واعتماد المدربين بالزمالة المصرية، وتطوير واعتماد المراكز التدريبية المصرية طبقًا لمعايير الكلية الملكية.
«رئيس الوزراء»، كلف «الصحة» بتقديم تقرير شامل بالاحتياجات المالية للوزارة طبقًا للأولويات، على أن يكون مقرونًا بتوقيتات زمنية محددة، وذلك حتى يتم التنسيق مع وزارتى التخطيط والمالية، لتوفير التمويل المطلوب لمشروعات الصحة.