رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة الصحة موقف المشروعات والمبادرات الرئاسية

كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإثنين، وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بتقديم تقرير شامل بالاحتياجات المالية لوزارة الصحة طبقاً للأولويات، على أن يكون مقروناً بتوقيتات زمنية محددة، وذلك حتى يتم التنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية، لتوفير التمويل المطلوب لمشروعات وزارة الصحة.
ووجه بعرض تصور على مجلس الوزراء بشأن الإجراءات التنفيذية المطلوبة لدعم وتطوير الزمالة المصرية، بما يحقق الأهداف المطلوبة في زيادة قدرات الأطباء المصريين وتطوير خبراتهم.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومسئولي الوزارة، لمُتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية، والمبادرات الرئاسية، التي تضطلع بها الوزارة للنهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وتطرقت وزيرة الصحة إلى تفاصيل إعادة هيكلة اعتمادات الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة للعام المالي 2019/2020،، والتي أسفرت عن تدبير مبلغ 1.5 مليار جنيه، وذلك في ضوء إعادة ترتيب الأولويات، والسعي لتدبير الاعتمادات المالية الماسة والملحة للمشروعات القومية والتكليفات الرئاسية التي سبق الإعلان عنها، كما لفتت الوزيرة إلى الاحتياجات التمويلية المطلوبة لاستكمال المشروعات والمُبادرات لتحقيق الأهداف المرجوة.
وعرضت وزيرة الصحة موقف تنفيذ المشروعات القومية والمبادرات التي تقوم بها الوزارة، وتشمل: المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، والمشروع القومي للمستشفيات النموذجية، والمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، والمُبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، والمُبادرة الرئاسية لدعم الاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية، والمُبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة، والمُبادرة الرئاسية للشراء الموحد للمستلزمات والأجهزة الطبية، وكذا دعم مخصصات العلاج على نفقة الدولة، والتكليف الرئاسي بتدبير 4 مجموعات عيادات متنقلة للوصول بالخدمات الطبية إلى المناطق النائية.
وعرضت وزيرة الصحة إستراتيجية وزارة الصحة والسكان للنهوض بالتعليم الطبي المهني، حيثُ أوضحت أن محاور هذه الإستراتيجية تتضمن إبرام عقد شراكة بين وزارة الصحة والسكان وكُبرى الجهات الدولية المانحة للشهادات المهنية وهما الكلية الملكية ببريطانيا وجامعة هارفارد، وكذلك اعتماد أماكن التدريب الإكلينيكية بمستشفيات وزارة الصحة في مختلف التخصصات الطبية والصيدلة الإكلينيكية، إلى جانب تدريب المُدربين المنوط بهم تدريب الأطباء لإكسابهم المهارات الإكلينيكية المطلوبة لاجتياز الاختبارات والحصول على الشهادات بالمعايير الدولية بالكليات الملكية بإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى اعتماد المدربين المصريين كمدربين دوليين في التخصصات الطبية المختلفة.
وأضافت وزيرة الصحة أن محاور الإستراتيجية تتضمن أيضاً تحديث كافة البرامج التدريبية والمحتوى العلمي والدراسي للبرامج التخصصية في الزمالة المصرية لتصبح طبقاً للمعايير الدولية، وإعادة تشكيل المجالس العلمية للتخصصات الطبية ببرنامج الزمالة المصرية، فضلًا عن إنشاء منصة إلكترونية للتعليم الطبي المهني والتعلم عن بُعد، وكذا زيادة عدد أماكن التدريب المعتمدة وزيادة أعداد المقبولين في برنامج الزمالة المصرية، ومن المقرر عقد اتفاقيات مع حكومة المملكة المتحدة بشأن إيفاد الأطباء المصريين المقيدين ببرنامج الزمالة المصرية إلى انجلترا وذلك لمدة عام أو عامين بهدف التدريب بالمستشفيات المعتمدة لدي الكليات الملكية، ويعد ذلك أحد متطلبات الحصول على شهادة الزمالة المصرية.
وعرضت وزيرة الصحة الإجراءات التنفيذية التي تتم لدعم وتطوير الزمالة المصرية، كما عرضت الوزيرة نتائج زيارتها إلى المملكة المتحدة للتعاون مع الكليات الملكية البريطانية، لافتة إلى أنها شهدت الاتفاق المبدئي على التعاون الثنائي عن طريق العمل على إشراكهم في تطوير برنامج الزمالة المصرية، وزيادة المحتوى الإلكتروني وفرص التعليم عن بعد، وتدريب واعتماد المدربين بالزمالة المصرية، وتطوير واعتماد المراكز التدريبية المصرية طبقاً لمعايير الكلية الملكية.
وحول نتائج زيارتها إلى جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، أشارت الوزيرة إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم البدء ببرامج تدريب المدربين على التعليم الطبي لعدد 200 متدرب مبدئياً، ويتضمن ورش عمل في مصر وتعليم عن بعد ويلحقها تدريب بجامعة هارفارد للمتفوقين دراسياً كمدربين يكون منوطاً بهم تدريب الأطباء لإكسابهم المهارات الإكلينيكية المطلوبة لاجتياز الاختبارات والحصول على الشهادات بالمعايير الدولية، وأن يتم البدء في تدريب أطباء الزمالة والمستشفيات التعليمية على أساليب البحث العلمي والأبحاث الإكلينيكية.
وأوضحت وزيرة الصحة أن الإجراءات التنفيذية التي تتم لدعم وتطوير الزمالة المصرية، تضمنت أيضاً صدور القرار الوزاري الخاص بوضع الزمالة المصرية تحت الإشراف العلمي لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، بهدف تطوير برنامج الزمالة بما يواكب المُستجدات في الأوضاع العلمية والعملية، مع إعداد تقرير دوري كل 6 أشهر عن الإنجازات التي يحققها البرنامج، كما تم منح مقر المعهد القومي للتدريب التابع لوزارة الصحة والسكان، لصالح الزمالة المصرية في إطار تطوير الإمكانات اللوجيستية.